توقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عند الذكرى العاشرة للانسحاب السوري من لبنان، مؤكداً تطلعه إلى «الوقت الذي نحتفل فيه بوجود سلطة مركزية واحدة فوق كل السلطات، وبالجيش الذي يمتلك وحده قرار الحرب والسلم، خلافاً لمزايدات بعضهم من هنا وهناك، بما يمثل ترجمة فعلية لإعلان بعبدا». وقال: «آن الأوان لعدم جعل لبنان ساحة مرة أخرى للمصالح الإقليمية». ورفض جنبلاط في موقفه الأسبوعي لموقع «الأنباء» الإلكتروني «بعض الحملات التي تم التعرض فيها لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة، وهي احتضنت ولا تزال تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «هذه الجالية تقطن في ذاك المجتمع منذ عقود وتتفاعل معه إيجاباً وتعتاش من خيراته. فلماذا هذه المواقف غير المبررة؟ لبنان بغنى عن مشاكل قد تتولد من ترحيل اللبنانيين من الخليج العربي وهم الذين يساهمون في شكل كبير في الصمود الاجتماعي والاقتصادي في لبنان». وتعليقاً على السجال المتعلق بالتشريع والمواقف السياسية المتضاربة حوله، قال: «لا بد من إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الدستور والأصول وكي لا تتحول مناقشة الموازنة إلى حفلة للمزايدات الشعبوية في المجلس النيابي، ما قد يعرّض أرقامها للتضخم الكبير على حساب الاستقرار المالي والنقدي، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لا مفر من تأمين وارداتها قبل التفكير بإقرارها. كما أن الحاجة ملحة لفتح دورة تشريعية للبت بعدد كبير من مشاريع القوانين المعلقة والتي تنعكس على الوضع الاجتماعي والمعيشي». ودان جنبلاط «الجريمة التي أودت بحياة الشاب غسان العيد في دوحة عرمون»، سائلاً «عن سبل ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في تلك المنطقة المكتظة بالسكان، والتي تتطلب اهتماماً خاصاً، لا يستطيع مخفر الشويفات بإمكاناته المحدودة أن يحققه». وأضاف: «أين هي تلك العناصر بالآلاف التي تنجح في دورات الدرك والأمن الداخلي؟ وكيف تتوزع؟ فإذا كان معظمها يُخصص لحماية كبار الشخصيات فإنه قد يكون من الضروري إعادة النظر بهذا الأمر. فحياة المسؤولين ليست أثمن من حياة المواطنين». وعن قرار مجلس الوزراء إنشاء منطقة اقتصادية في البترون، سأل: «وفق أي معايير يقرر إنشاء المناطق الاقتصادية؟ وما الفائدة من إنشاء منطقة اقتصادية جديدة لا تبعد أكثر من 15 كلم عن المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي هي في حاجة ماسة لهذه الخطوة، في الوقت الذي تعترض فيه بلدية كفرحي ذاتها على المشروع؟».
