كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن صعود ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، من المرتبة ال54 في 2011، إلى ال38 العام الماضي. فيما كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنها تنتج نحو 100 براءة اختراع سنوياً، ووصل مجموع براءات الجامعة إلى 333 براءة مسجلة في الولاياتالمتحدة، وهو ما يزيد عن 60 في المئة من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع الجامعات العربية. واحتضنت جامعة الملك فهد أمس، ورشة عمل بعنوان: «دور الملكية الفكرية في تنمية الابتكار: نحو شراكة فعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي في المملكة»، بحضور مسؤولي الابتكار ونقل التقنية والمتخصصين في إدارة الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية والشركات الصناعية، وممثلين من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وقال مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، في افتتاح الورشة: «إن الارتباط الوثيق بين الملكية الفكرية والابتكار والعلاقة الوثيقة بين الجامعة والصناعة، في مجالات البحوث وتطوير التقنية اللذين كانا أساس تطوير المنظومة الحالية لجامعة الملك فهد للابتكار التقني»، لافتاً إلى أن «الجامعة قامت بشكل موازٍ، بالعمل على تطوير برنامج لنشر ثقافة الابتكار. ويشمل ذلك ربط أنشطة البحوث الأساسية والتطبيقية للجامعة بآليات متقدمة طورتها الجامعة لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية»، مؤكداً أن ذلك «لن يتأتى إلا من خلال أنشطة ريادة تقنية يتم تحفيزها من خلال مخرجات بحثية ذات محتوى ابتكاري وتقني تتطلبه الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة». وذكر السلطان أنه «بعد أقل من عقد واحد على تأسيسها، أصبحت المرحلة الأولى من «واحة علوم وادي الظهران للتقنية» تشمل التجمع الأكبر من نوعه عالمياً، لناحية الوجود في موقع جغرافي واحد لمراكز البحوث والتطوير لشركات النفط والغاز. كما أصبحت الجامعة اليوم من الجامعات الأولى عالمياً في عدد براءات الاختراع والملكيات الفكرية التقنية المسجلة سنوياً في مكاتب تسجيل براءات الاختراع العالمية. إذ تنتج الجامعة نحو 100 براءة اختراع سنوياً، ووصل مجموع براءات الجامعة إلى 333 مسجلة في الولاياتالمتحدة، وهو ما يزيد عن 60 في المئة من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع جامعات الدول العربية». وأردف مدير الجامعة: «أضفنا مكونات لتعزيز منظومة الابتكار والريادة التي طورتها الجامعة. وهذا يشمل معهداً لريادة الأعمال وبرنامجاً لحاضنات الأعمال التقنية. وقمنا أيضاً بتأسيس وإطلاق شركة وادي الظهران للتقنية في 2010، لإدارة واحة العلوم بشكل استثماري، إضافة إلى الاستثمار في تتجير التقنية. كما قمنا أخيراً بتأسيس مركز للنمذجة الصناعية لتوفير البنية التحتية الهندسية والفنية اللازمة، لتحويل محتويات اختراع الجامعة إلى فرص استثمارية ونماذج توضيحية لمنتجات تقنية يمكن تطبيقها صناعياً. ما سيسهم في تقدم أنشطة تطوير التقنية بالمملكة». وأشار إلى إطلاق مشروع تأسيس مجمع للأعمال بدعم يخصصه صندوق أوقاف الجامعة. كما انتهت الجامعة أخيراًً من مشروع مبنى «مجمع الابتكار» في وادي الظهران للتقنية، الذي سيمثل دعماً لأنشطة منظومة الابتكار والريادة. بدوره، قال نائب رئيس «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» لدعم البحوث الدكتور عبدالعزيز السويلم: «إن المملكة تأتي بنشاطها البحثي والصناعي الصاعد على قائمة دول المنطقة في نشاط تسجيل طلبات براءات الاختراع وطنياً، وعلى مستوى التسجيل العالمي. وهي أيضاً تسجل نمواً مميزاً في معدل منح براءات الاختراع لأفرادها ومؤسساتها الخاصة والعامة في مكاتب البراءات العالمية، مثل مكتب البراءات والعلامات التجارية الأميركية، ومكتب البراءات الأوروبي». وأشار إلى أن المملكة بدأت تضخ «استثمارات كبيرة في قطاع البحث والتطوير، ما عزز قدراتها على الاختراع والابتكار، لتقفز قفزات نوعية كبيرة يشهدها العالم، إلا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على ربط الابتكار في الصناعة، للتأكد من أن الصناعة ستحقق الأهداف الاستثمارية بشكل كامل»، لافتاً إلى أن هذا الربط يحتاج «مزيداً من الجهد». السويلم:تقدمنا على روسياوالصين في الاختراعات ذكر نائب رئيس «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» لدعم البحوث الدكتور عبدالعزيز السويلم أن مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عمل على «تسهيل الإجراءات، من خلال إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية، وتسريع العمل المتعلق بفحص طلبات براءات الاختراع، والسعي إلى تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الطلب، إذ يصل في عدد من التقنيات إلى أقل من عام. أما في ما يخص النماذج الصناعية فيتم حالياً إصدار شهادة النموذج الصناعي خلال يوم عمل واحد». وأوضح أن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي «تصاعد من المرتبة ال54 في 2011، إلى ال38 في 2014. وحققت المملكة خلال العام الماضي المركز ال30 في معيار التعاون بين الصناعة والجامعات متقدمة على عدد من الدول أبرزها الصينوروسيا والتشيك». وبيّن أن عدد الاختراعات المسجلة سنوياً على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 1982، إلى ما قبل 2006، كان «ثابتاً نسبياً، ويراوح بين 10 و15 اختراعاً، ولكن مع بداية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة» في 2006، شهدت المملكة ارتفاعاً ملاحظاً في معدل تسجيل براءات الاختراع، إذ تجاوز عدد الاختراعات المسجلة في 2010 حاجز 200 اختراع للمرة الأولى. وشكلت التقنيات الاستراتيجية في: المعلومات، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، والمواد، وتقنية البتروكيمائيات النسبة الكبرى من هذه الاختراعات».
