أعلنت ايران امس، أن الدول الست المعنية بملفها النووي وافقت على رفع كل العقوبات المفروضة عليها، فور إبرام اتفاق نهائي يطوي الملف. وطرح نواب في مجلس الشورى (البرلمان) مشروع قانون مُعجّل يُلزم الحكومة نيل موافقته على أي اتفاق نووي، رداً على مشروع قانون مشابه أقرّته لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي. وتوجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المفاوض إلى نيويورك، للمشاركة في مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية. وسيلتقي ظريف اليوم نظيريه الأميركي جون كيري والأوروبية فيديريكا موغيريني ووزراء آخرين من الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لمناقشة مسار المفاوضات النووية. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن ظريف سيلقي أمام جامعة نيويورك بعد غد كلمة في شأن المفاوضات النووية، يردّ بعدها على أسئلة الحاضرين. وأشار رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إلى قبول الدول الست رفع العقوبات المفروضة على طهران، فور التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وقال للتلفزيون الإيراني إن الجانبين «توصلا إلى توافق في شأن إطار لاتفاق، ويناقشان الآن التفاصيل»، مؤكداً أن طهران «لم تقبل إطلاقاً وقف برنامج البحوث والتطوير (لبرنامجها النووي)، وتحتاج إلى تشييد مزيد من منشآت تخصيب اليورانيوم، من أجل تأمين حاجاتها» من الطاقة. وأشار إلى أن لدى ايران مخزوناً من 90 طناً من الماء الثقيل، وتنتج سنوياً 20 ألف طن، ما يتيح لها القدرة على أن تصبح دولة مُصدّرة لليورانيوم المخصب. وأكد أن كل المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، ومنشأتا فردو وناتانز، ستتابع عملها بعد أي اتفاق نووي. وأعلن صالحي «تبديد غموض» في «ورقة حقائق» نشرتها الولاياتالمتحدة عن اتفاق لوزان. وأضاف: «لا يمكن التطرّق علناً إلى قضايا كثيرة تتناولها المفاوضات النووية، والتي قد تستغلّ جهات معلوماتها، بما في ذلك الكيان الصهيوني». ولفت إلى إمكان كشف تفاصيل المفاوضات، بعد إبرام اتفاق نهائي، داعياً الشعب الإيراني إلى أن «يثق بالمسؤولين الذي يدافعون عن المصالح الوطنية للبلاد». ووصف تصريحات أدلى بها ظريف بأنها «تعادل 10 أوراق حقائق مُدوّنة»، معتبراً أن ايران «دخلت النادي النووي العالمي». إلى ذلك، اعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، «طرح مشروع قانون معجل في البرلمان يُلزم الحكومة نيل موافقته لإبرام أي اتفاق نووي». وأشار إلى أن المشروع «يتضمن تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف على سير المفاوضات النووية»، لافتاً إلى أن «لا ضمان لتنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الست، من دون مصادقة البرلمان عليه». وذكّر بأن الدستور ينص على أن «أي اتفاق بين ايران وبلد آخر، لا يصادق عليه النواب، لن يكون قانونياً». ومشروع القانون هو رد على مشروع مشابه أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، يلزم الرئيس باراك أوباما إحالة أي اتفاق نووي مع ايران، على الكونغرس للمصادقة عليه. واعتبر علي اكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، أن خطوة البرلمان «لا تُضعف الوفد الإيراني المفاوض كما يُروّج بعضهم»، وزاد: «لا خلافات في ايران بين الشعب والحكومة، والجميع مصطف وراء قائد الثورة». أما سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي شمخاني، فأشار إلى «إجماع وطني على مسار المفاوضات» النووية، لافتاً إلى أن «المؤيدين والمنتقدين مخلصون للنظام ومناصرون له، وستكون المحصلة من خلال التلاقح الفكري، ضمان الحد الأقصى من المصالح ومواجهة مكائد الطرف الآخر». «إغراق سفن حربية» في غضون ذلك، هدد الجنرال علي شادماني، نائب رئيس الأركان الإيراني، بأن القوات المسلحة الإيرانية «مستعدة لإغراق سفن حربية للأعداء أو الاستيلاء عليها وأسر جنودهم، في حال أي تطاول أو اعتداء على مصالحنا الوطنية». وأضاف: «في حال وقوع حرب، سنوجه ضربات مؤلمة تفقد الأعداء صوابهم في اقصر وقت». واعتبر أن «الجبهة الآن تمتد من مصب نهر أروند (شط العرب) إلى مضيق باب المندب، ونستطيع التأثير في هذه المنطقة الواسعة، إذا واجهنا أي هجوم». وشدد على أن خامنئي «يعني ما يقول ولا يقصد المبالغة» حين قال «سندمر تل أبيب وحيفا، في حال واجهنا عدواناً». ولفت شادماني إلى أن «جبهة المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية والعراق واليمن وأفغانستان، تُدار بالتنسيق مع ايران» التي «إذا تعرضت لهجوم، سيُستهدف الأعداء من جبهات، ولن يكون (الأمر) محصوراً بالحدود الإيرانية». وزاد أن إيران «ليست عضواً في حلف أو تأتمر بإمرة بلد آخر أو تطلب مساعدته، بل تعتبر البلد الوحيد الذي يبادر إلى مواجهة كل التهديدات وحده، ولا يرسي أمنه فقط بل يستطيع تعزيز أمن بلدان مثل سورية والعراق ومساعدة بلدان أخرى أمنياً، مثل أفغانستان وفلسطين ولبنان».
