اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان السياسة التوسعية الطموحة وغير المحدودة بالقطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية صاحبها حدوث اختلال للتوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. واوضحت الدراسة التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيبدأ اعماله غداً (الاحد) بعنوان «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية» ان أهم هذه السياسات، سياسة التوسع الزراعي الأفقي، وسياسة تحقيق الأمن الغذائي بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل محلياً من بعض السلع الزراعية، فضلاً عن غياب وجود سياسة لتسعير المياه بوصفه سلعة اقتصادية نادرة في ظل ظروف المملكة، وسياسات الدعم والإقراض للقطاع الزراعي، وهو ما نجمت عنه سيادة أوضاع لا تتوافق مع اعتبارات الميزة النسبية أو التخصص الإنتاجي أو التخصيص الأمثل للموارد المائية، ونجم عن تلك السياسات السابقة حدوث هدر كبير وواضح ومتراكم عبر الزمن، سواء أكان بالموارد المائية أم الأرضية أم الرأسمالية أو العمالية. واشارت الى تبني مجلس الوزراء سياسة انكماشية بصفة عامة في المنتجات الزراعية، وفي إنتاج القمح بصفة خاصة، الذي كان إنتاجه المحلي تجاوز معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بثلاثة أضعاف (300 في المئة) إلى أن صدر قرار إيقاف زراعة القمح تدريجياً، ذلك خلال مدة أقصاها 8 سنوات وبمتوسط معدل انخفاض قدره 12.5 في المئة سنوياً، لتصبح بعدها نسبة الاكتفاء الذاتي المتحققة بمحصول القمح في عام 1437ه مساوية ل (صفر في المئة). واكدت ان المشكلة الرئيسة تتمثل في وجود خلل متراكم في إدارة الموارد المائية بالمملكة وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لموارد المياه. وتستهدف الدراسة تقويم الوضع الراهن للمياه في المملكة بصفة عامة، وبالقطاع الزراعي بصفة خاصة، من أجل اقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق التوازن بين اعتبارات كل من الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة معاً وفي الوقت نفسه. ولفتت الى ان أهم العقبات التي واجهت الباحثين عدم توافر البيانات والمعلومات الحديثة والدقيقة والتفصيلية عن أرصدة المياه المتاحة للزراعة بمختلف مناطق المملكة وما يرتبط بها من بيانات مثل المقننات المائية للمحاصيل الزراعية بمختلف المناطق الإنتاجية، وعليه فإن استخدام نموذج للبرمجة الخطية من أجل تحديد كمية المياه المستهلكة بالتركيب المحصولي الراهن بمختلف المناطق لم يكن في متناول الباحثين عند إعداد الدراسة، وكان الحل البديل تحت هذه الظروف هو استخدام نموذج تقريبي (PROXY) للمشكلة. وتوصلت الدراسة الى ان كمية المياه المتاحة للمملكة والتي تشمل الموارد التقليدية المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة كمصدر سنوي تبلغ نحو 2000 مليون متر مكعب. ويستغل منها مباشرة عن طريق السدود نحو 950 مليون متر مكعب عام 1430ه. وهناك مجال لزيادة هذه الكمية إلى حوالى 1500 مليون متر مكعب عام 1445ه وذلك بإنشاء المزيد من السدود في المستقبل. أما المياه الجوفية المتجددة وهي المياه التي تتأثر إيجاباً بعد هطول الأمطار نتيجة لتغذيتها بمياه السيول، فتقدر بنحو 2940 مليون متر مكعب في السنة. أما المياه الجوفية العميقة وهي المياه التي اختزنت في باطن الأرض منذ آلاف السنين على أعماق بعيدة قد تصل إلى آلاف الأمتار وتوجد في طبقات جيولوجية متعاقبة ولها امتداد أفقي واسع، فتقدر تغذيتها السنوية بحوالى مليوني متر مكعب. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الاحتياطي المحتمل للتكوينات الرئيسية بلغ نحو 565 بليون متر مكعب، وإذا أضيفت إلى ذلك التقديرات المؤكدة للطبقات الثانوية، التي تم تقديرها بنحو 162.5 بليون متر مكعب، فيكون الاحتياطي الإجمالي المحتمل هو 727.5 بليون متر مكعب، وهذه الأرقام تتعارض مع التقديرات الواردة بخطة التنمية الرابعة عن مخزون المياه الجوفية المؤكدة بنحو 500 مليون متر مكعب عام 1980. وبغض النظر عن كمية المياه غير المتجددة المتوافرة والتي يصعب تقديرها حالياً فإن تحقيق هدف التنمية المستدامة يتطلب سرعة خفض الاعتماد على تلك الموارد والاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل. واستعرضت الدراسة الموارد غير التقليدية من مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة، وأوردت أرقاماً إحصائية لها، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج المهمة لاستهلاك المياه الحالي في القطاعات المستهلكة كافة، سواء استهلاك المياه للأغراض البديلة أم أغراض الصناعة أم القطاع الزراعي، التي ستبحث بشكل موسّع من خلال المناقشات التي ستدار بالمنتدى. وهدفت الدراسة إلى دراسة مصادر العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في أنحاء المملكة كافة، ودراسة الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات لأهم السلع الزراعية الاستراتيجية مع تحديد نسبة الاكتفاء الذاتي المتحققة، فضلاً عن استعراض تجارب الدول الأخرى في مجال الأمن المائي للاستفادة من الأساليب المستخدمة لترشيد وتنمية الموارد المائية بما في ذلك الموارد غير التقليدية، ومقارنة ذلك بالمملكة وكذلك الحال بالنسبة إلى تجارب الأمن الغذائي. كما سعت إلى تحديد الميزة النسبية لإنتاج المحاصيل السائدة حالياً في التركيب المحصولي لمختلف المناطق الإنتاجية في المملكة، وتقدير الإنتاجية الجزئية والعائد الاقتصادي لوحدة المياه المستخدمة في مختلف الأنشطة الإنتاجية الزراعية في عام 2007، إضافة إلى التوصل للتركيب المحصولي الأوفق على مستوى المملكة للوصول إلى اقتراح عدد من التوصيات اللازمة والكفيلة بتحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وذلك في ظل ما تعانيه المملكة من قلة مياه الأمطار وعدم وجود أنهار جارية، كما أنها تقع في منطقة جافة وصحراوية المناخ، وعليه فإن المياه تعد هي المورد الأكثر تقييداً أو تحديداً للإنتاج أو التنمية الزراعية في المملكة بوجه خاص، وإن اعتماد الزراعة السعودية على المياه الجوفية القابلة للنضوب، التي تكونت بفعل التراكم عبر آلاف السنين، وما صاحب ذلك من زيادة معدلات السحب السنوي من المخزون المائي عن معدلات الاستعاضة للمياه المسحوبة، أسهما في حدوث تعارض واضح بين اعتبارات كل من الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
