علمت «الحياة» أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض التابعة لمجلس الشورى السعودي تشهد انقساماً في شأن مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تقدم به العضوان ناصر بن داوود وموافق الرويلي، ويأتي الانقسام قبيل مناقشة القانون المقترح في جلسة المجلس غداً (الإثنين). وترى أقلية من أعضاء اللجنة أن مشروع القانون (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يفرض هيبة الدولة على جميع الفاسدين الذين يلجأون إلى الأساليب الملتوية لشراء ذمم موظفي الحكومة، في حين ركنت الغالبية إلى قبول مبررات مندوبي «مكافحة الفساد»، الذين يتمسكون بأنهم حين يطلبون من الوزراء ورؤساء الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يتبين من المخالفات، فإنهم لا يجدون تجاوباً. (للمزيد) وأيّد أربعة من أعضاء اللجنة مبررات مقدمي المشروع، التي تذهب إلى أن مكانة المملكة في العالم تتطلب وجود قانون مفصّل لمكافحة الفساد، وأن النظام المقترح لا يخرج في محتواه عمّا ورد في التشريعات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد. ويأتي القانون المقترح في 28 مادة، ويهدف إلى حماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري، وإظهار دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فاعل، ما يعزز مكانة الدولة بين الأمم في مجال النزاهة، ونظافة اليد. وأكدت الأقلية في لجنة حقوق الإنسان أن النظام الجديد سيعزز دور الهيئة ويفرض هيبتها على جميع الأجهزة والمسؤولين، وفق نظام قوي واضح ومعلن، لأن النظام الحالي غير قادر، إضافة إلى أن «مكافحة الفساد» ذكرت في تقريرها السنوي الأخير أن وضعها التنظيمي غير مكتمل. وبرّرت الغالبية رفضها المقترح بالقول: «إن الأمر لا يتعلق بخلل تشريعي، بل تنحصر المعوقات في عدم التقيد بالمرجعية النظامية القائمة المتمثلة بتنظيم «هيئة مكافحة الفساد»، وما صدر في شأنه من أوامر سامية. واستدلت اللجنة بعدم استجابة الجهات الحكومية للجهات الرقابية، إذ تبين أن هناك جهات تمتنع كلياً عن التجاوب، أو تتأخر في الاستجابة أو تتردد». وقالت الغالبية: «إن الخلل، بعد النظر في تقارير الأجهزة الرقابية الأخرى بسبب التراخي، وليس لغياب أنظمة أو قوانين».
