أظهرت دراسة نفذها المجلس البلدي في محافظة الأحساء، أن 90 في المئة من المطبات الاصطناعية في الأحياء السكنية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتم وضعها من طريق المواطنين أنفسهم. كما أن الكثير من المطبات على الطرق الرئيسة مخالفة للمواصفات. وأوصت الدراسة التي عرضها عضو المجلس البلدي علي السلطان بتشكيل فريق عمل من قسم الدارسات المرورية في الأمانة، وقسم السلامة في إدارة المرور، وتقنية المعلومات والمجلس البلدي، وممثل لكل بلدية فرعية، لإزالة جميع المطبات الواقعة داخل الأحياء السكنية، ما لم تكن عند منشأة رسمية مثل: مستوصف أو مدرسة أو روضة وغيرها. وتقوم اللجنة بتحديد مواقع المطبات الاصطناعية الحالية على الطرق الرئيسة والضرورية داخل الأحياء السكنية، وعمل إحداثيات لها، والنظر في مواصفات المطبات، وموقعها، ومدى الحاجة لها، واتخاذ الإجراء اللازم لتصحيح الوضع الراهن بحسب المواصفات العالمية. بدوره، قال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم: «إن الأمانة تتعامل مع جميع البلاغات في هذا الخصوص، ويوجد في الأمانة مواصفات ومقاييس لعمل المطبات الاصطناعية وأماكنها، ومن أبرزها المدارس والمساجد والمستشفيات». وناقش المجلس البلدي في اجتماع عقده أول من أمس، عقود النظافة الحالية وموظفي العقود ومصانع الخرسانة والطابوق. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم بخصوص نقل مصانع الخرسانة والطابوق إلى خارج النطاق العمراني بأن «العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، وأبدوا الموافقة المبدئية على عمل دوار موقت يخدم المنطقة الصناعية الجديدة، والمخصصة لمصانع الخرسانة والطابوق. وتم تقديم المخططات والدراسات لهم، التي نفذتها أمانة الأحساء، وننتظر الرد منهم». وحول مراحل العمل لعقود النظافة وانطباع الأهالي والمواطنين على مستوى النظافة المقدم، أوضح الملحم أن «العقود مع مقاولين جدد، والأمانة حريصة على إظهار جميع المناطق بالشكل المطلوب، بالمتابعة مع مقاولي النظافة»، مشيراً إلى أن «المقاول يحتاج صبراً قليلاً، كي يقدم كل إمكاناته». وعن الأجهزة المستخدمة والتقنيات في عمله، قال: «إن جميع المقاولين يستخدمون أحدث التقنيات ويقومون بجهود كبيرة». وأكد أن «الأيام المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في هذا المجال». واستفسر عضو المجلس البلدي سلمان الحجي، عن آخر مستجدات موظفي العقود والوضع المستقبلي لهم في أمانة الأحساء، وقال الملحم: «نقوم بما في وسعنا كي يتم ضمهم للأمانة بشكل رسمي». وأكد أن «الأمانة لن تفرط في موظفي العقود مهما كانت الأسباب». وأشار إلى أن الأمانة خاطبت جهات رسمية بهذا الخصوص «لتثبيتهم أو إيجاد حل مناسب وتحسين أوضاعهم». فيما تحدث عضو المجلس محمد العفالق عن اعتماد مخططات اللجنة الفنية، وأوضح أن «الأمانة تتابعها بشكل كبير، ومهتمة بالمخططات وما يترتب عليها من تسهيل الإجراءات».
