اتفقت السعودية ومصر على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة المعوقات أمام تنشيط الاستثمارات السعودية، وخصوصاً في مجالات الزراعة، لأجل سد العجز في الفجوة الغذائية في العالم العربي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمعاينة مواقع الاستثمارات، وإعداد الدراسات المتكاملة عن التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدت أمس في القاهرة بين وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونظيره المصري الدكتور صلاح هلال. وأوضح الفضلي أن هناك رغبة ملحة من الجانبين في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية في البلدين الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تتم من خلال الشركات والمستثمرين، وأنه يمكن طرح المشاريع من الجانبين ومناقشتها ودرسها بين الطرفين، على أن يتم إرسال لجنة فنية من وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية لمعاينة المواقع التي سيتم الاستثمار فيها، ودرس الفرص المتاحة، وإعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، عن التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة المتجددة. بدوره، وصف وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال العلاقات بين البلدين الشقيقين بالأزلية والتاريخية، وأن التعاون بينهما له جذور مثمرة، ليس على المستوى الرسمي فقط، بل على المستوى الشعبي أيضاً.
