قفزت تداولات أسواق الأسهم الإماراتية أمس إلى مستويات تعيد إلى الأذهان مرحلة الانتعاش التي شهدتها السوق قبل انتشار تداعيات أزمة المال العالمية، في وقت أعلنت شركة «نخيل» تسليم مستحقات الصكوك البالغة 4.1 بليون دولار، إلى الوكيل المكلف توزيعها على مالكيها في الموعد المحدد. وعلى رغم ارتفاع معدلات التداول في بورصتي أبو ظبي ودبي الماليتين إلى 1.5 بليون دولار، فإنها تعرضت إلى ضغط كبير جراء عملية «جني أرباح» من مستثمرين تمكنوا من تحقيق مكاسب خلال جلستي تداول يومي الأحد والإثنين الماضيين، اللذين شهدا تقديم العاصمة أبو ظبي 10 بلايين دولار إلى دبي لتسديد ديونها، وتخلي شركة «إعمار» عن خطة دمجها مع مؤسسات «دبي القابضة» المتعثرة. وتراجع سوق دبي المالية أمس بمعدل 1.49 في المئة، وسوق أبو ظبي 0.96 في المئة، لأسباب يراها محللون تتعلق بنفسية المستثمرين الذين ما يزالون يشعرون بأن أزمة دبي لم تنتهِ، في ضوء ديونها المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتتجاوز 50 بليون دولار. وعلى رغم إعلان شركة «نخيل» تحويل 4.1 بليون دولار إلى الجهات المعنية بتسليم مستحقات الصكوك في موعدها، أشار متعاملون في أسواق الأسهم، إلى أن دعم أبو ظبي ساهم في تحسين نفسية المستثمرين، غير انهم قلقون في شأن كيفية تسديد باقي الديون، لذلك اتجهوا في سرعة إلى جني الأرباح. وأكدت «نخيل» في بيان أن الوكيل المكلف بصرف الأموال، أعلم مدير الإصدار «دويتشه بنك»، بتلقيه يوم 14 كانون الأول (ديسمبر)، قيمة الصكوك ومبلغ التوزيع النهائي والتوزيع الإضافي، في موعد الاستحقاق المقرر. وتمكنت «نخيل» التابعة لمؤسسة «دبي العالمية»، من تسديد ديونها بدعم من العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط، بعد تأثر الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، جراء إعلان إمارة دبي طلب إعادة جدولة ديون «دبي العالمية» وطلبت من حملة صكوك «نخيل» تأجيل مستحقاتهم لمدة ستة أشهر. وعلى رغم أن موعد دفع مستحقات حملة صكوك نخيل كان الإثنين الماضي، إلا أن أمامها فترة سماح ل 14 يوماً لتسديد ديونها.
