انطلقت أول من أمس جلسات الملتقى السنوي للحقوقيين في محافظة جدة، بحضور عدد من المهتمين والعاملين في الشأن العدلي والحقوقي، إذ شهدت جلسات الملتقى عدداً من أوراق العمل التي قدمها مشاركون بينهم قضاة في المحاكم الشرعية، وقانونيون بمختلف تخصصاتهم. وتحدث المشاركون في الملتقى عن نظام قضاء التنفيذ الجديد، إضافة إلى ورقة عمل عن صياغة العقود الدولية وعقود «البوت» ونظام الأوراق التجارية وقضايا نزع ملكية العقار، وورقة عمل عن شركات المحاماة الأجنبية. وتحدث المحامي السعودي الدكتور ماجد قاروب في ورقة عمل تناول فيها عدم وجود خلاف على الأهمية الكبيرة والعظيمة لمشروع تطوير مرفق القضاء وديوان المظالم الذي أعلن بتاريخ 19- 9 - 1428ه ، إضافة إلى تطوير جذري من الناحية الشكلية، والموضوعية الإجرائية. وسيناقش الملتقى مهارات إبرام العقود وصياغة التشريعات والقرارات الإدارية والتي سيقدمها الدكتور والمحامي عمر الخولي، إضافة إلى ورقة عمل لقاضي المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض حمد الرزين، تتحدث عن محددات القيم في الأنظمة العدلية في السعودية، كما ستناقش ورقة العمل التي سيقدمها المستشار القانوني الدكتور صالح الطيار تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة. وسيشهد الملتقى ورقة عمل سيقدمها المحامي والخبير القانوني الدكتور عوض العساف وستكون عن نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى ورقة عمل عن الترافع أمام الهيئة الطبية الشرعية، واختصاص المحاكم في النظام الجديد. وقال الأمين العام للملتقى الدكتور محمد سلامة، إن الملتقى الحقوقي الذي سيختتم أعماله الخميس المقبل، سيحظى بحضور نخبة من المحاضرين والمدربين والمحامين، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بالعملية العدلية وتمكين أدواتها وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الممكنة لبناء القدرات في المجالات الحقوقية. وأشار إلى أن الملتقى سيكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة ،مشيراً إلى أنه سيُبحث عدد من المحاور أبرزها الاتجاهات الحديثة في مكاتب المحاماة، وإجراءات التقاضي والتنفيذ في النظام السعودي، والوسائل البديلة لحل المنازعات.
