أكملت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي استعداداتها لانطلاق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة مساء (الأحد) المقبل، في مركز معارض الرياض الدولي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وبرئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتستمر أعماله ثلاثة أيام. ويناقش المنتدى أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة. وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس معجل المعجل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقته تجسّد الاهتمام بدعم ومساندة كل عمل هادف وبنّاء يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يشكّل حافزاً كبيراً لغرفة الرياض كمظلة تمثل القطاع الخاص لمواصلة العمل على تعزيز دور المنتدى وتعظيم مردوده الإيجابي لخدمة الاقتصاد الوطني وتقوية القدرة التنافسية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي. وعبّر المعجل عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده، وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية، اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، أوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي المكلف عضو مجلس الأمناء الدكتور فهد البادي أن الدعوة وجهت لأكثر من ثلاثة آلاف شخص من القطاعين الحكومي والخاص وأساتذة وطلاب الجامعات وباحثين وغيرهم ممن لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي. وحدد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة الأولى «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة». وتهدف هذه الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كل القطاعات الاقتصادية، والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية، مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي، واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. فيما ستبحث دراسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية» تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي، وصياغة رؤية تمكّن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية. كما تهدف دراسة «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية، من خلال مدى تعارضها مع بعضها بعضاً وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكل العمليات التجارية التقليدية والحديثة. أما دراسة «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» فتهدف إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار. وسيشهد المنتدى عقد ثلاث ندوات تتخلل الجلسات الرئيسية، ففي اليوم الثاني ستعقد ندوة حول دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وفي اليوم الثالث ستعقد ندوتان، الأولى تتناول القطاع العقاري والتنمية في المملكة، والثانية تتناول الصناعات البتروكيماوية والتنمية الاقتصادية.
