نظمت وزارة الاقتصاد السوري أمس بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وترويجها واتحاد غرف الصناعة والتجارة، «منتدى دمشق الاقتصادي»، تحت شعار «أولويات وتحديات التمويل والتصدير». ويهدف إلى تعزيز الصادرات وتحسين مواصفاتها، ودور هيئة تنمية وترويج الصادرات في زيادة التبادل التجاري السوري مع الخارج، وزيادة كفاءة المدن الصناعية في تنمية الصادرات السورية. وقال معاون وزير الاقتصاد السوري خالد سلوطة «ان سوريا أسست خلال السنوات الماضية اقتصاداً قوياً مكنها من مواجهة تحديات سياسية واقتصادية كثيرة»، ما انعكس إيجاباً على معدلات النمو، ورفع مستوى معيشة المواطن»، لافتاً إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي ارتفعت من 55 ألف ليرة سورية (1182 دولاراً) عام 2000 إلى أكثر من 110 آلاف ليرة العام الماضي». وأسست سورية العام الماضي «هيئة تنمية الصادرات»، وصندوق دعم الصادرات، لزيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته وخفض أعبائه وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة، وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن القطاع الخاص يساهم في أكثر من 92 في المئة من إجمالي الصادرات السورية غير النفطية، في حين وصلت مساهمته في الناتج المحلي إلى 68 في المئة العام الماضي. وتؤكد الإحصاءات أن مساهمة الصادرات في الناتج المحلي تتجاوز 33 في المئة، وأن نحو 40 في المئة من العمال السوريين لهم علاقة بالتصدير. وأوضح المدير العام لهيئة الصادرات حسام اليوسف، «ان عملية تحرير التجارة الخارجية غير المدروسة تؤدي إلى انفتاح السوق المحلية أمام السلع الأجنبية، وتحول الصناعيين إلى مستوردين، وتجهض الكثير من الصناعات الوطنية». واعتبر أن تحرير التجارة الخارجية يشكّل تحدياً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية، إذا لم يترافق مع إعداد بيئة إنتاجية ذات قدرة تنافسية عالية، ولفت الى أن العجز التجاري غير النفطي انخفض من 190 بليون ليرة عام 2004 إلى 107 بلايين العام الماضي، مشيراً إلى ان قيمة الصادرات ارتفعت من 346 بليون ليرة خلال الفترة ذاتها إلى 707 بلايين، بنسبة نموّ سنوي وسطي بلغت 16.8 في المئة». وارتفعت الواردات من 390 بليون ليرة إلى 834 بليوناً وبنسبة نمو سنوي وسطي بلغ 19.6 في المئة، ما أدى إلى تزايد العجز في الميزان التجاري من 43 بليون ليرة إلى نحو 132 بليوناً. وعزا سبب ارتفاع الواردات إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية، التي ارتفعت من 7 بلايين ليرة عام 2007 إلى 340 بليوناً العام الماضي، لافتاً إلى أن سورية خفضت في الآونة الأخيرة القيود الكمية المفروضة على المستوردات السورية، واختصرت القائمة السلبية إلى ما يقارب ألف سلعة فقط، بعد أن كانت تضم أكثر من 25 ألفاً. وأضاف أن قيمة شحن الطن المصدّر ارتفع من 10 آلاف ليرة عام 2000 إلى 33 ألفاً عام 2007، في حين ارتفعت قيمة شحن الطن المستورد من 24 ألفاً إلى نحو 31 ألفاً خلال الفترة ذاتها، « ما يدل على تحسن نوعية القيمة المضافة في المنتجات السورية المصدّرة». ويشارك في المنتدى شركات القطاعين العام والخاص المعنية بالاستيراد والتصدير في سورية وبعض الدول العربية ومكاتب الشحن والترانزيت والمدن الصناعية ومديريات الجمارك، ومصارف وشركات تأمين وضمان وتحويل أموال، إضافة إلى اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة. ويناقش المنتدى على مدى يومين الكثير من المحاور منها التبادل التجاري بهدف التصدير، والمدن الصناعية السورية التي تعتبر من أهم ركائز التصدير المستقبلية، وتعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة في التصدير، والصناعات السلعية التصديرية في سورية والضوابط والقواعد الناظمة للتصدير.
