كشف خالد الشهري أن العاملة الإندونيسية التي أقدمت على نحر طفلته تالا البالغة من العمر أربعة أعوام في أواخر أيلول (سبتمبر) 2012، سينفذ القصاص بها غداً (الخميس) داخل السجن العام في محافظة ينبع، مبيناً أن الجهات الرسمية أبلغته بإمكان حضوره للتنفيذ برفقة زوجته. وأوضح والد الطفلة المغدورة ل «الحياة» أنه توجه لسجن ينبع العام وسلم مبلغاً مالياً للأمانات يقارب ال 2800 ريال، يعود للقاتلة حين كانت تعمل بمنزله، مشدداً على أنه لن يتنازل بأي حال عن القصاص ولا يوجد مجال لمناقشة الأمر. وعلمت «الحياة» أن تنفيذ القصاص بالرصاص في العاملة سيقفل ملف إحدى أشرس قضايا قتل الأطفال في السعودية على أيدي العاملات المنزليات، والتي نفذت بيد القاتلة الإندونيسية (تحتفظ «الحياة» باسمها)بعد مصادقة المحكمة العليا منذ أشهر عدة على الحكم الصادر بحقها من محكمة ينبع، والقاضي بقتلها قصاصاً لقتلها الطفلة تالا الشهري وهي نائمة على سرير والدتها. وحمل صك الحكم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) تفاصيل مروعة نشرتها الصحيفة بتاريخ 27 آب (أغسطس) 2014 ذكرت فيها: «أنه بعد يومين من بداية الأسبوع حاولت قتل الطفلة تالا الشهري إلا أني لم أستطع لخوفي من الشرطة، وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 10-11-1433ه وفي تمام الساعة السابعة صباحاً وعند عدم وجود أحد من أفراد أسرة كفيلي قمت بإغلاق الأبواب وذهبت للمطبخ الرئيس في الدور الأرضي وقمت بأخذ سكين متوسطة الحجم تستخدم للذبح». وأكملت القاتلة اعترافها بقولها: «بحدود الساعة الثامنة صباحاً وأثناء حملي للسكين ذهبت إلى غرفة نوم زوجة كفيلي بالدور العلوي، إذ كانت ابنتهم تالا نائمة على جنبها الأيمن على سرير والدتها وبدأت نحرها بالسكين واستغرق مني الأمر دقيقة أو دقيقتين ثم قمت بوضع السكين بجانبها وذهبت إلى غرفتي وقمت بتغيير ملابسي». «المدينة»:القصاص من عاملة قتلت مواطنة نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلثاء)، حكم القتل قصاصاً بعاملة منزلية (إندونيسية الجنسية) في المدينةالمنورة، إذ أقدمت على قتل مواطنة، وذلك بطعنها بسكين طعنات عدة وضربها بغلاية الماء على رأسها وسكب الماء الحار عليها, ثم رشّ وجهها بالمبيد الحشري, وبعد وفاتها أدخلتها في كيس وسحبتها ووضعتها بالحمام. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة العامة، صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعًا والحكم عليها بالقتل قصاصًا, وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيلة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وصدّق الحكم من محكمة التمييز، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة واتفاقهم مع بقية الورثة على استيفاء القصاص, وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وصدّق من مرجعه، بحق الجانية المذكورة. وشددت وزارة الداخلية بأنها تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم , محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
