سجلت الأموال النسائية السعودية «النائمة» في المصارف، «قفزة» بين عامي 2007، و2008، إذ ارتفعت بنسبة 68 في المئة، فبعد أن كانت 110 بلايين دولار (412 بليون ريال) ارتفعت العام الماضي، إلى 160 بليون دولار (600 بليون ريال) وقالت الخبيرة الاقتصادية سيدة الأعمال الكويتية صفاء الهاشم: «إن هذه الأموال التي تُعد الأعلى على مستوى الخليج العربي، لم تشهد حراكاً واستثمارات على مستوى المنطقة والعالم العربي. واحتلت الكويتيات المرتبة الثانية بعد السعوديات، بثروة نسائية قدرت ب 75 بليون دولار، فالإمارات ب 55 بليوناً، وقطر 35 بليوناً، والبحرين 12 بليوناً، وأخيراً عُمان بتسعة بلايين، وبإجمالي 346 بليوناً للعام ذاته». وأوضحت الهاشم أمس، خلال منتدى «تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي 2009»، في «غرفة الشرقية»، أن «التقديرات توضح أن النساء يمتلكن 40 بليون دولار من الثروات الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنهن يتحكمن بنحو 346 بليوناً»، متوقعة أن «ينمو الرقم إلى 385 بليوناً في العام 2011». وأشارت إلى أن السعوديات يملكن ثروات «تُقدر ب11 بليوناً تقبع في حسابات مصرفية»، كما أن السعوديات يمتلكن 40 في المئة من الشركات العائلية، ونحو ثلث حسابات الوساطة، ويسيطرن على 20 في المئة من رأس المال في الصناديق السعودية المشتركة. وتشكل النساء في دول الخليج ما بين 15 إلى 25 في المئة من قوة العمل. وتحتل الكويت والبحرين المستوى الأعلى». واقترحت «تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح المرأة مفتاح النمو الاقتصادي». وقدمت ممثل اتحاد المصارف العربية دينا قدوح، ورقتها بعنوان «التقدم الاقتصادي الراهن للمرأة في الوطن العربي والتحديات والخيارات المستقبلية»، وقالت إن عدد النساء العربيات العاملات في تزايد، مشيرة إلى أن «العالم العربي بحاجة إلى خلق 100 مليون وظيفة قبل حلول عام 2020، وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي، تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة، ما يعني انه لدينا مشكلات كبيرة وطاقات معرضة للانضمام إلى صفوف البطالة». وأضافت قدوح، أن «القوى العاملة النسائية العربية وان اقتربت من نصف القوى العاملة الإجمالية، إلا أنها تعاني من هدر وعدم استغلال لطاقاتها الإنتاجية، وتوظيفها بكل كفاءة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى بحسب عدد من الإحصاءات تسعة في المئة، وتتراوح نسبة البطالة في صفوف المرأة العربية، بين 20 و40 في المئة». وحول نسبة مشاركة المرأة العربية وإسهامها في النشاط الاقتصادي، أوضحت انها «تختلف بين الدول العربية لمن هن فوق 15 سنة، كنسبة مئوية تصل إلى 32.7 في المئة في متوسط البلدان العربية. وبلغت أدنى نسبة لهن في عُمان، وأعلاها في قطر». وأشارت خلال استعراضها الواقع الاقتصادي للمرأة العربية وتأثيرات الأزمات، إلى أن «تراجع الاقتصادي العالمي خلق أزمة توظيف، فقد زاد عدد العاطلين في العالم 8.4 مليون في عام 2008 بنسبة 7.4 في المئة. وقد يصل مجموع الوظائف التي فُقدت إلى 50 مليوناً في عام 2009». وفي السعودية، ذكرت أن نسبة إسهام ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تصل إلى 17.6 في المئة، وهي «أقل نسبة بين دول الخليج العربي، وإذا عدنا إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2005، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية تبقى هي الأقل في العالم، إذ لم تتجاوز 33.3 في المئة من النساء (15 عاماً وما فوق)، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 55.6 في المئة. كما أن مشاركة المرأة العربية لا تتجاوز 42 في المئة مقارنة بالرجل، وهي أيضاً الأقل في العالم، إذ يبلغ المعدل العالمي 69 في المئة». وقالت الخبيرة المصرفية البحرينية نجاح العالي، في ورقتها «قدرة المرأة العربية على إدارة وتشغيل المصارف... بين الحاجة والواقع»: «إن تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي ممكن، عبر تكوين شبكات بينية، داخلية وخارجية، للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، وتبني المجموعات الطموحة من العناصر الشابة في المراتب الأدنى، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لتكوين كوادر قيادية مستقبلية». وعزت العوائق التي تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي، إلى «ثقافة المجتمع، وترسخ دونية المرأة والتصورات حول ضعف قدراتها العقلية والقيادية، إضافة إلى عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإقرار وتنفيذ إستراتيجية وطنية، لتمكين المرأة من المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي».
