كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات من المتوقع أن يرتفع إلى 80 مليون طن سنوياً في 2015 من 60 مليون طن في الوقت الحالي.وقال النعيمي في كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات الرابع في دبي أمس، إن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى اكتشاف احتياطات من الغاز غير المصاحب للنفط لا تقل عن 5 تريليونات قدم مكعبة سنوياً. وأضاف أن المملكة هي أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات التي ينفذها قطاع الكيماويات في السعودية بحلول عام 2015 حاجز 100 بليون دولار. وتابع: «على رغم أن هذا يعد إنجازاً مميزاً، إلا أننا شهدنا أمثلة أخرى للنمو في قطاع البتروكيماويات في دول الخليج، حيث تشق كل دولة من دول الخليج طريقها في هذا المجال، وإذا نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها باعتبارها كياناً واحداً، فإننا نرى أن إنتاج الكيماويات من هذه المنطقة بأسرها يبدو مؤهلاً لتحقيق زيادات كبيرة». وبعد أن تحدث النعيمي عن المواضيع المتعددة التي ستكون مدار البحث والنقاش خلال فعاليات المؤتمر، ركز على ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي مستقبل صناعة البتروكيماويات، وقال إنه من المفيد أن نفكر في ما يمكن أن تبدو عليه في المستقبل، وأن تطور الصناعة يجب ألا يكون هو الاستثناء، بل يجب أن يكون هو الأصل. وفي الموضوع الثاني، تناول الصورة العامة السائدة هذه الأيام انطلاقاً من وجهة نظر المملكة كمنتجٍ للنفط والغاز، مشيراً إلى أن قطاع الكيماويات يُعد جزءاً مهماً في صناعة النفط العالمية، ولكن قطاع النفط، يمثل قطاعاً واسعاً واستراتيجياً ليس للشركات فحسب، بل وللدول على حد سواء. وزاد يقول: «أود أن أتحدث عن المستقبل، وتحديداً عن كيفية تعاوننا وتكاتفنا مع بعضنا البعض من أجل تحقيق مزيدٍ من التقدم والرقي والازدهار للمنطقة وللعالم من جهة، ولهذه الصناعة من جهة أخرى». وأوضح أن منطقتنا تتباهى هذه الأيام بامتلاكها عدداً من أكبر المرافق وأكثرها فعاليةً في العالم، وذلك بعد البدء بشكل متواضع في نهاية حقبة السبعينات من القرن الميلادي الماضي. وأضاف أنه يوجد في السعودية اليوم العديد من الشركات الخاصة التي تعمل في قطاع الكيماويات، وعلاوة على «سابك» هناك 13 شركة تعمل في مجال الكيماويات مدرجة في السوق المالية السعودية، وزاد عدد الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة من مجمع واحد عملاق في عام 1983، إلى 24 مجمعاً، منها 14 مشروعاً مشتركاً عالمياً، كما يوجد العديد من المشاريع المماثلة قيد الإنشاء، أو قيد التخطيط. وتطرق النعيمي إلى قطاع التنقيب والإنتاج للنفط والغاز، وقال أحد التغييرات الرئيسة التي حدثت خلال الأعوام الماضية هو أن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية بدأت تقوم بدور أكثر حيوية في ما يتعلق بتخصيص اللقيم، وذلك من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتعزيزه. وبشأن التحديات التي تواجهها السعودية في مجال الغاز، قال إننا قادرون على التغلب على التحديات التي تواجهنا لنتمكن من توفير منتجات الغاز وبأسعار تنافسية، ما يعزز النمو القوي في قطاع البتروكيماويات في السعودية. وأضاف أنه خلال الأعوام ال 15 الماضية، تمكنت السعودية من إضافة استثمارات جديدة هائلة في الحوية وحرض إلى جانب مشروع التطوير الجديد لحقل الغاز في كران والمعمل الجديد الخاص بفرز الإيثان، وإلى جانب حفر رقم قياسي من الآبار من «أرامكو السعودية» من أجل إيجاد مزيد من مصادر المواد الهيدروكربونية اليوم، فقد فتحنا مجال التنقيب عن مصادر جديدة للغاز في الجزء الجنوبي من المملكة عبر شراكتنا الخارجية. وأشار إلى أن إنتاج واحتياطيات المملكة في ازدياد، ففي عام 1990، بلغت الاحتياطات 181 تريليون قدم مكعبة، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية عام 2008، إذ بلغت 263 تريليون قدم مكعبة، وذلك في الوقت الذي نتوقع أن تزداد الاحتياطات الثابتة من الغاز خلال عام 2010، إذ تسعى «أرامكو» إلى اكتشاف ما لا يقل عن 5 ملايين قدم مكعبة إضافية من احتياطات الغاز غير المرافق سنوياً. وعن إنتاج الغاز، قال إنه في عام 1981، بلغ إنتاج السعودية من الغاز الخام 1.65 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ويبلغ حالياً 8.8 مليون قدم مكعبة، ونتوقع أن تصل مستويات الإنتاج إلى 13 مليوناً يومياً بحلول عام 2020. وعرض النعيمي عدداً من الملاحظات عما سيكون عليه الوضع في المستقبل من وجهة نظر السعودية، وقال إن استراتيجيتنا الوطنية في المملكة تتضمن الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية داخل المملكة وخارجها. ففي الشهر الماضي، احتفلت السعودية بافتتاح مشروع بترورابغ، والذي يعد أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات يتم بناؤه دفعة واحدة في العالم، بكلفة 10 بلايين دولار، وسيعمل على إنتاج ما يزيد على 18 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً، إلى جانب إنتاج 2.5 مليون طن سنوياً من مشتقات الإيثيلين والبروبيلين. كما قامت «أرامكو» بافتتاح مشروع مشترك رئيسي آخر في مجال الصناعات الكيماوية، وهو شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، بالشراكة مع شركة ساينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل. وأشار إلى أن «أرامكو» تعكف حالياً على تطوير مجمعات متكاملة لإنتاج المواد البتروكيماوية من خلال تطوير عدد من مصافيها القائمة حالياً عبر تنفيذ مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات العالمية. وأكد أن السعودية تقوم حالياً على تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية من أجل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الكيماويات وإلى تنويع القيمة المضافة للمواد الكيماوية المتخصصة، والمنتجات المركبة، والبوليمرات الفعالة. وزاد يقول: «هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج عدد كبير من المنتجات الأولية ومجموعة كبيرة من المنتجات التحويلية المتطورة للأسواق المحلية والدولية». ولفت إلى أن الحكومة السعودية شرعت في تنفيذ برنامج لبناء مجمعات صناعية لتطوير ودعم عدد كبير من الصناعات الجديدة، وتم اختيار مواقع هذه التجمعات بحيث يمكنها الاستفادة من مصادر الطاقة الوفيرة ذات الميزة التنافسية والمواد الأساسية لإنشاء مشاريع تحقق تطلعات المملكة والمستثمر على السواء. وأضاف أنه يجري حالياً إنشاء خمسة مجمعات يمثل كل منها فئة مختلفة من المنتجات المصنعة، تشمل السيارات ومعداتها، ومواد البناء، ومعالجة المعادن، والتغليف والتعبئة والسلع الاستهلاكية، ومواد الطاقة الشمسية. وشدد على أن الاقتصاد العالمي يواجه أخطر التحديات في تاريخه، وتسعى الصناعة الكيماوية إلى تلبية الطلب المستقبلي على المنتجات، لذا فإنها تتصدى لتحديات معينة ناجمة عن تصورات خاطئة وسياسات عامة سلبية مبنية عن تلك التصورات. وركز الوزير النعيمي على ضرورة العمل لتعزيز التجارة الدولية، وقال إن منتجي البتروكيماويات في الخليج يصدرون كميات كبيرة من منتجاتهم لمناطق أخرى تصل في حقيقة الأمر إلى أكثر من 100 بلد حول العالم، ومن الأهمية لصناعتنا أن تصل إلى السوق العالمية من دون قيود مصطنعة من العوائق التجارية، إذ إن هناك قلقاً من أن يشكل انحسار العولمة تهديداً متنامياً، كما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على التجارة العالمية. وأشار إلى أن نمو التجارة العالمية يمثل فائدة للنمو الاقتصادي في معظم البلدان، فقد كان لنمو التجارة العالمية في السنوات الماضية أكبر الأثر في انتشال ملايين البشر من براثن الفقر في الاقتصادات الناشئة وتحقيق خفض في الأسعار للمستهلكين في أنحاء العالم. ولفت إلى أن هناك قلقاً شديداً وأدلة دامغة على أن الحمائية ستقوى وستكون سبباً في مزيد من الانخفاض في التجارة العالمية، فضلاً عن جعل التوصل إلى الاتفاق الجديد لمنظمة التجارة العالمية أمراً أكثر صعوبة. وأكد أن مصلحتنا تقتضي أن نعمل على الحفاظ على أسواق مفتوحة وأن ندعم الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط مفاوضات الدوحة، فنمو التجارة العالمية يمثل فائدة لنا ولعملائنا حول العالم. ودعا دول الخليج إلى أن تطوِّر أسواقها المحلية، والتي متى ما كانت أسواقاً نشطة ومزدهرة فإنها ستوفر للمنتجين أمن الطلب، إضافة إلى تقليص كلفة النقل، وتخفيف آثار العوائق التجارية، كما علينا أن نستمر في توفير التدريب لمزيد من تطوير وصقل مهارات الأيدي العاملة وأن نبتكر طرقاً تميزنا عن المنافسين الآخرين من خلال الابتكار وامتلاك التقنيات. وحث على أن يصبح المؤتمر حافزاً لتعاون أوثق بين جميع منتجي المواد البتروكيماوية والمعنيين بها في منطقة الخليج، فصناعة البتروكيماويات الخليجية تحرز تقدماً كبيراً، غير أنه يتعين علينا أن نواصل ذلك، إذ إن هناك العديد من الأمور التي نشعر إزاءها بأن أنظار المنطقة والعالم مسلطة علينا. وقال عن هذه الأمور تشمل المحافظة على البيئة والمسؤولية الاجتماعية العامة والتدريب وتوظيف المواطنين وتعزيز الأبحاث والتطوير لدعم التقنيات الجيدة وإنشاء الأعمال الصغيرة وتبني أفضل الممارسات من أجل سلامة الأعمال وحوكمة الشركات.
