تريد دول الخليج العربي والأردن من مجلس الأمن أن يضع كلاً من نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وزعيم الحوثيين، على القائمة السوداء، علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على أنحاء من اليمن. والتقى خبراء من دول مجلس الأمن، أمس (الثلثاء)، للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على أحمد صالح، الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعلى عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران. وكان مجلس الأمن وضع الرئيس اليمني السابق صالح، واثنين من كبار قادة الحوثيين، هما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم، على القائمة السوداء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وصاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست قرار الأممالمتحدة الذي سيفرض حال إقراره حظر أسلحة على الرجال الخمسة، وعلى «أولئك الذين يعملون نيابة عنهم، أو بتوجيه منهم في اليمن»، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح. ويدعو القرار أيضاً «الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة لليمن، إلى تفتيش... كل الشحنات إلى اليمن» إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة. ويتفاوض الأردن ودول الخليج العربي مع القوى التى تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن - الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- منذ أكثر من أسبوع، قبل توزيع نص مشروع القرار على أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، يوم الاثنين المقبل. وقال دبلوماسيون، اشترطوا عدم نشر اسمائهم، إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضاً، لكن سفير السعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي قال إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة. وطرحت روسيا يوم السبت الماضي مشروع قرار خاص بها، يطالب «بتوقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف»، لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين. ويدعو مشروع القرار العربي أيضاً «الأطراف إلى تيسير إجلاء الدول المعنية والمنظمات الدولية لافرادهم وللمدنيين في اليمن».
