فيما يواصل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة المجمعة استكمال حيثيات ملف التحقيق مع أربع سيدات سعوديات قمن بتصوير مرافق في مركز التأهيل من دون إذن مسبق منتصف آذار (مارس) الماضي، كشف مصدر مطلع ل«الحياة» عن حضور مندوبين من هيئة التحقيق والادعاء العام لمركز التأهيل في المجمعة، لتوثيق إفادات الموظفات وعاملات العناية في المهاجع، موضحاً أن الموظفات كافة تنازلن عن حقهن تجاه من قمن بالتصوير والإساءة سوى موظفة رفضت التنازل عن حقها الخاص جراء ما لحق بها من سب وتهجم بحسب ادعائها في محضر التحقيق. ولفت المصدر إلى أن إدارة مركز التأهيل تلقت أخيراً، خطاباً من كلية التربية بجامعة المجمعة رداً على طلب استفسار عن أسماء السيدات الأربع مرتكبات «حادثة التصوير» ومدى حقيقة تكليفهن بإجراء زيارات لمركز التأهيل الشامل، بحسب ادعائهن لدى اكتشاف عملية التصوير في القسم النسائي، إذ كشف الخطاب عن أن الطالبات لا ينتسبن إلى الكلية سوى واحدة فقط، لافتاً إلى أنه تضمن التأكيد على عدم تكليف أي من طالبات الكلية لهذا الغرض. وأشار المصدر إلى أنه تم تزويد فريق التحقيق بنسخة من خطاب كلية التربية، نظراً لأهميته في مسار التحقيق. يذكر أن شرطة محافظة المجمعة أحالت في منتصف آذار «مارس» الماضي، ملف التحقيق مع أربع سيدات سعوديات قمن بتصوير مرافق في مركز التأهيل الشامل في المجمعة من دون إذن مسبق، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال حيثيات القضية. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي في توضيح خاص ل«الحياة» في حينه، أن إحدى المشرفات في «تأهيل المجمعة» لاحظت خلال عملها في فترة الزيارة المعتادة، سيدات يتنقلن في أركان القسم النسائي، ويوثقن بأجهزتهن المتحركة بشكل عشوائي عدداً من الغرف والممرات، مضيفاً أن مسؤولي المركز أبلغوا الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالواقعة قبل إغلاق البوابة الخارجية لمنعهن من الخروج.
