اعترف مدير دائرة الاستثمار الأجنبي في المغرب حميد بن فضيل بوجود قضايا مرفوعة من مستثمرين سعوديين في المغرب، غالبيتها تندرج تحت قضايا النصب والاحتيال. وقال ابن فضيل ل«الحياة» على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: «تنظر المحاكم المغربية قضايا لمستثمرين سعوديين تم رفعها بعد وقوعهم في مشكلات استثمارية في المغرب بسبب عدم إلمامهم بقوانين الاستثمار في البلاد». ولم يحدد المسؤول عدد تلك القضايا وقيمة المبالغ التي تتضمنها. وأضاف: «لا بد للمستثمر الأجنبي في المغرب من الإلمام بجميع القوانين الاستثمارية لدينا، والتي لا تفرق بين مستثمر مغربي وآخر أجنبي، وأنه لا يُطلب منه أن يكون لديه شريك مغربي عند شراء العقارات والأراضي وكذلك تأسيس مشروع استثماري»، مؤكداً أن «القضاء المغربي يتمتع باستقلالية كاملة، إذ يدرس القضايا من جوانبها كافة قبل البت فيها وإصدار الأحكام». وطالب المستثمرين الأجانب في المغرب عموماً والسعوديين خصوصاً قبل بدء أي عمل استثماري بالحصول على المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية، بهدف ضمان حقوقهم وعدم وقوعهم في مشكلات بعد ذلك، مشيراً إلى أنه «تم توحيد القوانين الاستثمارية ويحظى المستثمر الأجنبي بمميزات نظيره المغربي وهو متساو معه في جميع القوانين». واعتبر المسؤول المغربي أن بلاده يمكن أن تكون مفتاح دخول المنتج السعودي إلى أوروبا وأفريقيا وأكثر من بليون شخص في القارتين، إذ تربطها اتفاقات تبادل تجاري مع 56 بلداً، وتقدم حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، علاوة على دعم حكومي من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم منحاً لا ترد لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي محمد فهد الحمادي إلى القضاء على المشكلات والعراقيل التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في المغرب، وقال: «أصبحت السعودية تحتل المرتبة الخامسة في قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب». ولفت إلى أن المغرب يتميز بثروة هائلة من المنتجات الغذائية بفضل برنامج المغرب الأخضر، إذ إن 27 في المئة من الشركات الصناعية تعمل في صناعة المواد الغذائية في المغرب، ويبلغ حجم مشاركتها في الناتح المحلي للمغرب ثلاثة بلايين دولار، موضحاً أن القطاع العقاري يأتي ثاني أفضل القطاعات الاستثمارية في المغرب ويمثل 80 بليون دولار من قيمة الناتج المحلي المغربي. وبين أن معدل الاستثمار الخارجي في المغرب وصل إلى ما بين 2و3 بلايين دولار، مشيراً إلى أن الحكومة المغربية أقرت خطة في قطاع الصناعة تسمى برنامج «تسريع تصنيع»، وتهدف إلى نقل نسبة الصناعة في الاقتصاد من 13 إلى 24 في المئة، وتم دعم الصناعة بمبلغ بليوني دولار وأصبح المستثمر فى قطاع الصناعة بالمغرب يُمنح نسبة 30 في المئة من قيمة مشروعه الصناعي كمنحة لا ترد». من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب وقف عند 11 بليون ريال (2.9 بليون دولار)، وفق إحصاءات مجلس الغرف السعودية، وهذا الرقم لا يتواكب مع طموحات البلدين، فنحن نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وزاد: «نحن كمستثمرين سعوديين سعداء بما هيأته المغرب من أنظمة ومناخ استثماري لاستقبال الاستثمارات السعودية، ولا شك في أن التعديلات التي جرت على قانون الاستثمار ستسهم في تعزيز الشراكة، ونحن متفائلون بانطلاق مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، لتسهيل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب». أما رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال - السعودي المغربي المشترك خالد بن جلون، فأوضح أن اللقاء فرصة ذهبية لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى لطموحات القيادة السياسية في المملكتين. ودعا المستثمرين السعوديين إلى زيارة بلاده والاطلاع عن قرب على الاتحاد العام للمقاولات في المغرب الذي يعتبر المشغل الأكبر للمشاريع والمنشآت، ويقدم دعماً لوجستياً لكل المستثمرين من خلال 30 قطاعاً و10 جمعيات إقليمية على مستوى المغرب.
