أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أمس إلى أن بلاده لن ترضخ للضغوط الخارجية الرامية إلى إلزام الهند بخفض الانبعاثات الغازية، وتعهد في الوقت نفسه باستغلال مزيد من الطاقة النظيفة واتباع الأساليب التقليدية في إطار مكافحة آثار تغير المناخ. وتتعرض الهند وهي ثالث أكبر دول العالم لجهة حجم الانبعاثات الغازية الصادرة منها، إلى ضغوط لمعالجة الانبعاثات التي تتزايد بمعدل متسارع مُذ أعلنت الولاياتالمتحدة والصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الالتزام ببدء خفض الانبعاثات بعد عام شهد أعلى مستوى منها. وستُجرى محادثات الأممالمتحدة للتغير المناخي في باريس في وقت لاحق من العام الحالي للبحث عن سبل للحد من الارتفاع الضار في درجات حرارة الكوكب. وإقناع الهند بالموافقة على استراتيجية لخفض انبعاثاتها، أمر حيوي حتى يكتب النجاح لهذه المحادثات. وقال مودي في نيودلهي: «هل العالم يقودنا في شأن التغير المناخي ونحن نهتدي به؟ وهل يرسي العالم المعايير ونحن نتبعه؟ كلا، الأمر ليس كذلك. بوسعنا أن نقود العالم». وتؤكد حكومة الهند أنها في حاجة إلى مزيد من الانبعاثات لأغراض التصنيع وانتشال الملايين من براثن الفقر. وفيما أبرز مودي في الماضي الأخطار التي يمثلها التغير المناخي، قال في الوقت ذاته أن على العالم أن يركز بدرجة أكبر على الطاقة النظيفة وبدرجة أقل على خفض الانبعاثات. وكانت الهند حددت هدفاً طموحاً بالتوسع في توليد الطاقة من الموارد المتجددة، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى التوسع في استخراج الفحم وهو من العوامل التي تساهم بدرجة كبيرة في زيادة الانبعاثات. واقترح مودي اليوم اللجوء إلى الأساليب التقليدية مثل إطفاء مصابيح الشوارع في الليالي المقمرة توفيراً للطاقة وخفضاً للانبعاثات. واتهم مودي العالم بانتهاج معايير مزدوجة من خلال إلقاء المواعظ على الهند عن البيئة فيما يرفض في الوقت نفسه بيعها الوقود اللازم للطاقة النووية. وتفرض بعض الدول حظراً على بيع اليورانيوم للهند بسبب رفض نيودلهي التصديق على معاهدة حظر الانتشار النووي. ويجري مودي هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل دولاً أوروبية وكندا ويُتوقع أن يطلب مزيداً من المعونات للتوسع في الصناعة النووية المدنية ببلاده وتخفيف الحظر على بيع اليورانيوم.
