تمثل المشاريع الواقع التنفيذي للاتفاق بين الخطة الاستراتيجية، والاعتماد المالي في موازنة أية منظومة، حكومية كانت أو خاصة، إلا أن واقع مفهوم إدارة المشاريع في القطاع الحكومي في السعودية ما زال يعاني بصمت، بين محاولات تسير خطواتها الأولى في التعريف بهذا المفهوم وتبنيه، وبين تطبيقات خاطئة تنبئ بالفشل لكثير من هذه المشاريع قبل البدء في تنفيذها. ويرى نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبدالله آل الشيخ «أن إدارة المشاريع تتكون من مفهومي الإدارة والمشروع، الإدارة بشمولها لأعمال التخطيط والتنفيذ والتنظيم والمراقبة، والمشروع الذي هو عملية موقتة ذات تاريخ بدء ونهاية، لإنجاز عمل فريد للجهة المستفيدة بموارد بشرية ومالية محددة وزمن محدد لتنفيذها». ويضيف في تعريفه النظري لإدارة المشاريع بأنها «تطبيق المعرفة والخبرات والمهارات والأدوات والتقنيات، لتحقيق متطلبات المشروع، لتفي وتزيد عن متطلبات المستفيد، وذلك خلال فترة زمنية محددة، وضمن كلفة محددة، وبموارد بشرية ومالية محددة". وتابع آل الشيخ يقول إن أهم عناصر المشروع هي نطاق العمل، وما الذي يراد تحقيقه من المشروع والزمن والكلفة، وأن يكون هذا كله ضمن مستوى معين من الجودة. وأكد أن نجاح أي مشروع مرهون بقدرة مديره على الموازنة بين هذه العوامل، باستخدام أمثل الموارد المالية والبشرية، لتقليل الكلفة والمدة، وتحسين الجودة والإنتاجية، وتحقيق ربحية أفضل. واعتبر منهج إدارة المشاريع منهجاً إدارياً متكاملاً لا ينحصر في إدارة المشاريع الإنشائية فقط، بل يمكن تطبيقه على كل المشاريع، وذلك من خلال تسخير مفاهيمه وآلياته بحسب نوع المشروع، وبالتالي يمكن التحكم في إنجاز المشروع في الوقت المحدد وفق الأهداف المحددة له. ويشير رئيس شعبة إدارة المشاريع إلى تبني مجلس الوزراء أخيراً لهذا المفهوم، وتجاوبه السريع مع مطالبات المختصين بتطبيق هذا المنهج في الندوات والمؤتمرات التي عقدتها الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بتكليف وزارة المالية بتطبيق منهج إدارة المشاريع، عطفاً على أهمية هذا المنهاج الإداري في المشاريع العملاقة، وقدرته على الإنجاز في الوقت المحدد، والتحكم في الكلفة. وقال: «ثبت بالتجربة أن تطبيقه يسهم في تحقيق توفير في كلفة المشاريع بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة"، مستدلاً بما يحصل في بعض مشاريع شركة أرامكو، التي تعتبر رائدة في هذا المجال. وأضاف: «نأمل ونسعى إلى أن يُطبق منهج إدارة المشاريع في كل المشاريع الحكومية أسوة بما هو موجود في شركة أرامكو، حتى يتحقق التنفيذ في الوقت المطلوب، ويقلل من الكلفة، ولا يترك مجالاً للهدر بكل أشكاله". وأوضح أن من فوائد تطبيق منهج إدارة المشاريع هو قدرتها على إدارة المخاطر، فهناك مخاطرة في أي مشروع يتم تنفيذه، وإدارة المشاريع قريبة من التفاصيل، ابتداءً بمرحلة طرح فكرة المشروع، مروراً بوضع الجداول الزمنية، والتحقق من الموارد المالية والبشرية، وبالتالي وفي حال مواجهة أية عقبة أثناء سير المشروع، فستكون القدرة على التعامل مع هذه المخاطرة أفضل بكثير وبشكل آمن. وألمح آل الشيخ إلى أن إدارة المشاريع لم تحظ في الوقت الحالي بالانتشار والتطبيق المأمول، على رغم أنها تعتبر من أهم الوسائل المتاحة لتنفيذ المشاريع ذات الجودة، وبشكل متكامل يبدأ من فكرة المشروع مروراً بالتصميم والمواصفات والتنفيذ، وصولاً إلى تسليم المشروع بمتابعة وإدارة عامة للمخاطر. وأشار إلى أن منهج إدارة المشاريع لا يُطبق في القطاع الحكومي، وهناك قصور واضح في هذا المجال، وما يحصل فعلياً هو فصل كامل بين مراحل المشروع، وعمل لا يتجاوز التنفيذ فقط، فتجد أن تصميم فكرة المشروع تقوم بها إحدى الجهات، ثم ينتقل التصميم إلى استشاري، يكون في العادة جهة خارجية، ثم ينتقل إلى الوجهة الأخيرة، وهي جهة التنفيذ. وبيّن أن فكرة إدارة المشاريع تتلخص في النظر إلى المشروع على شكل سلسلة، لا بد لمدير المشروع من متابعتها من البداية حتى النهاية، بما يوفر ترابطاً بين تفاصيل وجزئيات المشروع. وذكر أن هناك خلطاً أيضاً بين وظيفة مدير المشروع، التي لا توجد في القطاع الحكومي، وهو المسؤول عن كل تفاصيل المشروع وبين المشرف على المشروع الذي يتابع التنفيذ فقط. وأبان أن أثر عملية الفصل تمثلت في عدم إلمام القائمين على كل مرحلة من مراحل المشروع بالمرحلة التي قبلها، وبالتالي صار من الصعوبة، تلافي الإشكالات التي تواجه المشروع، ومثالها ما يحصل في بعض المشاريع من تعثر المقاولين الذين وبحسب منهج إدارة المشاريع يتم اختيارهم من إدارة المشروع وفقاً لمعايير معينة، للتأكد من ملاءاتهم المالية وقدراتهم وإمكاناتهم في مشاريع مشابهة بعيداً عن التطبيق الحالي المتمثل في اختيار المتقدم الأقل سعراً، خصوصاً أن المقاولين حالياً لا يمرون بأية عملية، للتأكد من أهليتهم لتنفيذ المشاريع. وحيال تأهيل وتدريب مديري المشاريع، قال: «يتمثل دور الجامعات في تهيئة الطالب بالمبادئ الأساسية العامة، وما يحتاجه مدير المشروع هو تطبيق هذه المبادئ، وهنا يأتي دور الجهات المهنية، كالهيئة السعودية للمهندسين، متمثلة في شعبة هندسة إدارة المشاريع، إضافة إلى وجود معاهد لإدارة المشاريع، كالجمعية الأميركية لإدارة المشاريع PMI، تضع الأسس وتكون عندها القدرة على تأهيل مخرجات قادرة على إدارة المشاريع، وليس شرطاً أن تكون هذه المخرجات ممن يحملون الشهادة الهندسية، فتطبيقات هذا العلم تشمل جميع التخصصاتS. وأضاف: «نحن متفائلون بعد تبني وزارة المال لإدارة المشاريع ضمن أجندتها، وأنه متى ما تم تطبيقها فعلياً في مشاريع الدولة، فسيتم تفعيل هذا الدور بشكل أكبرS.
