شدّد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح على أهمية مركز الدراسات السكانية في كلية الآداب في جامعة الملك سعود في إيجاد حلول لمشكلة ازدياد تيارات الهجرة الداخلية وما صاحبها من زحام وارتفاع معدلات البطالة. وذكر أن مثل هذا المركز يحظى باهتمام كبير من الحكومات، والهيئات والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية والاقليمية، خصوصاً في بعض الدول النامية التي تشهد معدلات نمو متسارعة، وتعاني من تدفق تيارات الهجرة من الريف إلى المدن والمراكز الحضارية، وكذلك انتقال العمالة الوافدة بين الدول. وأضاف، أن المشاريع التنموية التي شهدتها السعودية خلال السنوات الماضية صاحبها تغييرات ديموغرافية متسارعة تمثلت في ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني. كما تمثلت تلك التغييرات الديموغرافية في إعادة توزيع السكان وتركيبهم، وازدياد تيارات الهجرة الداخلية، خصوصاً نحو المراكز الحضرية الكبيرة، وارتبط بهذا النمو المتسارع مشكلات عدة، مثل ارتفاع معدلات البطالة والجريمة ومشكلات الازدحام وحوادث المرور، والضغط على المرافق والخدمات العامة، كما نتج عن النمو السريع نسبياً زيادة في أعداد الشباب، ما أدى إلى ضغط على القبول في الجامعات من جهة، وارتفاع في معدلات البطالة من جهة أخرى. وأوضح الصالح، المركز سيقدم خدمات ضرورية وحيوية للباحثين والمخططين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية وغيرها، إلى جانب ما تقدمه مثل هذه المراكز من دراسات للظواهر السكانية، كالخصوبة والوفيات والهجرة، مع الاهتمام المتنامي بالمسائل السكانية خصوصاً في ما يتعلق بالتعداد السكاني، والمسوحات الديموغرافية، وعلاقة السكان بالتنمية، لافتاً إلى أن الحاجة لهذا المركز تبرز لعدم وجود مركز متخصص في أي من الجامعات السعودية يُعنى بالقضايا السكانية. وأبدى الأمين العام لمجلس التعليم العالي تفاؤله بأن يؤدي هذا المركز دوراً حيوياً من خلال التعاون بين جامعة الملك سعود وبين المؤسسة العامة للاحصاءات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
