طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المصارف السعودية بالتجاوب مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وما تنتجه من وظائف للشباب السعودي، فيما اشتكى أصحاب مشاريع صغيرة العمولة المرتفعة على التمويل. وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن المصارف يجب ألا تنظر للقطاع كمصدر لتنمية أعمالها وزيادة أرباحها فقط، بل يجب أن تشارك في تعزيز فرص نموه عبر تحمل بعض المخاطر عند إقراضه، لأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي. وقال الشثري في كلمة افتتح بها ورشة عمل: «دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها «غرفة تجارة الرياض» بالتعاون مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي، أول من أمس (الثلثاء) في الرياض: «إننا ما زلنا نطمح إلى دور قيادي من المصارف، لا تنظر فيه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نطرة ربحية، بل تنظر إليه باعتباره قطاعاً منتجاً يسهم بقوة في التنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل للشباب، وألا يكون همها الأول هو الربح». لكن الشثري لم يغفل تأكيد الحرص على حقوق المصارف التي تمثل حقوق المساهمين، التي تعد جزءاً من الرأسمال الوطني المساهم في نمو الاقتصاد الوطني، لكنه شدد على ضرورة البحث عن صيغة متوازنة تسهل منح التمويل الميسر من المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المصارف واسترداد أموالها. بدوره، قال رئيس قسم مصرفية الأعمال بالبنك السعودي الهولندي المهندس عبدالله المزروع، إن البنك يقدم حالياً حزمة منتجات تخدم عملاء هذه المشاريع، منها مساهمته في برنامج «كفالة» لتمويل هذه المشاريع، مشيراً إلى أن «كفالة» مخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولهذا فهو لا يمول أنشطة المضاربة مثل المضاربة العقارية، ولا يمول المشاريع التي تزيد مبيعاتها السنوية على 30 مليون ريال.
