رحب كل من حركة «حماس» و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بقبول المحكمة الجنائية الدولية دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها. واعتبرت «حماس» في بيان أمس انضمام فلسطين إلى المحكمة «خطوة أولى من المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها في حق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا». وقالت إن «هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه». ودعت ضحايا الجرائم الإسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية، إلى «التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته». وشددت على أن «على قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان عام 2014 والاستيطان فقط، وضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه، ولعل ملف الجدار الذي صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الصهيوني، وتقرير غولدستون الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني». وحذرت من «المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه»، داعية إلى «التوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية، إلى أن يزول عن كامل أرضنا ومقدساتنا». من جهتها، اعتبرت «الشعبية» في بيان أمس الانضمام إلى المحكمة الدولية «إنجازاً للشعب الفلسطيني وانتصاراً لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها ولا يزال منذ إنشاء كيانه على أرض فلسطين.» وشددت على «الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقاومة أي ضغوط متوقعة من دولة العدو وحلفائها الذين سيعملون على تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة، ومقاربات تحاول من خلالها إسرائيل وضع مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مكانة جرائم الحرب الإسرائيلية ذاتها».
