أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري دور حركة «أمل» في حفظ الدستور والاحتكام إليه، وفي تعزيز الحوار الوطني المستمر بين «حزب الله» وتيار المستقبل، وفي تدوير الزوايا في كل القضايا الوطنية، خصوصاً تشكيل الحكومات واستمرارها وحفظ استقرار النظام العام في كل الملمات وما يتهدد الوطن من توترات. وشدد «على مسعى أمل الدائم والملح لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ورفضها محاولة تعطيل الدولة وأدوارها ومؤسساتها ودعوتها إلى تحريك وإنصاف قوى العمل والإنتاج اللبنانية». وكان بري بصفته رئيس حركة «أمل» رأس الأحد الماضي المؤتمر العام الثالث عشر للحركة في عنوان: «الحرية للإمام الصدر ورفيقيه: باق وأعمار الطغاة قصار» الذي عقد في «مؤسسة الشهيد حسن قصير التربوية»، في حضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيس الهيئة الشرعية ل «أمل» الشيخ عبد الأمير قبلان، والسيدة رباب الصدر شرف الدين ممثلة عائلة الإمام الصدر والمؤتمرين. وتلا بري تقريراً سياسياً مسهباً إلى المؤتمر، تضمن شرحاً عن «تطورات إخفاء نظام القذافي البائد الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وكل الإجراءات القانونية والاتصالات واللقاءات والزيارات التي تمت في هذا الإطار وصولاً إلى اليوم، إضافة إلى شرح تطورات الأوضاع في لبنان والعالم العربي والحوار الإقليمي وكذلك التطورات الدولية وانعكاسها على لبنان». كما تضمّن شرحاً مسهباً عن «صورة المشهد الإقليمي ووقائع الأوضاع العربية انطلاقاً من سورية، والعراق إلى مصر والجوار الليبي». ووجه بري عناية المؤتمرين «إلى الإرهاب التهجيري الذي تمارسه عصابات القتل والإرهاب التكفيري وإلى اجتياحاتها وحروبها ضد الأقطار العربية»، محذراً من أن «المخطط المتواصل يهدف إلى تقسيم المقسم في أقطارنا». وتضمن ملخص التقرير «إطلالة على التطورات العراقية والوقائع اليمنية، باعتبارها تشكل الحدث الأبرز على الساحة العربية والشرق أوسطية»، مركزاً «على ضرورة إطلاق مبادرة عمانية لجمع الأطياف اليمنية وحل المسألة سياسياً، وكذلك حل القضايا الضاغطة على الأقطار العربية سياسياً لإفشال المؤامرة الجارية في إطار الشرق الأوسط الجديد، والتي تستعمل استراتيجية الفوضى البناءة كأسلوب للسيطرة على مواردنا البشرية والطبيعية». وأكد بري «دعم الجيش اللبناني والتوحد خلفه في مقاومة الإرهاب واستمرار اعتبار المقاومة ضرورة لتحرير لبنان ومواجهة العدوان الإسرائيلي». وبعد التقرير السياسي، جدد المؤتمر العام لهيئة الرئاسة وكلفها إعادة تشكيل الهيئات الحركية.
