حذّر الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري من أن مضاعفة قدرة توليد الكهرباء في المملكة بحلول العام 2012 لتصل إلى 120 ألف ميغاواط سترفع الطلب على الوقود اللازم لذلك بعد 6 إلى 7 أعوام إلى حوالى 3 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، «ولذلك توجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء». وقال الشميمري خلال حلقة النقاش التي عقدت لدراسة «الطاقة البديلة والمتجددة.. التحديات وآفاق المستقبل في المملكة العربية السعودية» أخيراً ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة التي ستعقد نهاية العام الحالي، إن المملكة استهلكت 1.6 مليون برميل من النفط خلال العام 2012 لإنتاج الكهرباء. وأكد أن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات الأربع التي يجري العمل على إعدادها لتقديمها في الدورة السابعة للمنتدى، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي وقع مطلع الشهر الجاري مع الحكومة الكورية من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال العام 2040، سيسهم بالتأكيد في خفض استهلاك النفط محلياً. وأشار إلى أنه شارك في حلقة النقاش ممثلون عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، والجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، وشركة موارد وغيرها من الجهات. من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن التوجه الحكومي المبني على الاستراتيجية البعيدة المدى في مجالات عدة منها الطاقة البديلة والمتجددة، هو ما دعا المنتدى للمساهمة في هذا الجانب، خصوصاً بعد أن أصبح العالم ينظر بجدية إلى محاولة تقليل التلوث والاحتباس الحراري، وخفض تكاليف الطاقة، والاعتماد على المتجدد منها، وما تقوم به المملكة لزيادة حصة هذه الأنواع من مصادر الطاقة هو أمر استراتيجي، خصوصاً أن المملكة ستضاعف قدرتها على توليد الكهرباء خلال الأعوام الست المقبلة من 60 ألف ميغاواط إلى 120 ألف ميغاواط بنهاية العقد الحالي، بسبب الطلب الكبير عليه محلياً. يذكر أن الطلب العالمي والمحلي على الطاقة ينمو بوتيرة متسارعة تفوق الوصف، وتوقع خبراء أن ينمو الطلب العالمي بنسبة تصل إلى الثلث بحلول العام 2040. وسيشكل الطلب على النفط والغاز الطبيعي حوالى 60 في المئة من مصادر تلك الطاقة.
