انطلقت أمس رسمياً حملة الانتخابات الاشتراعية البريطانية المقررة في 7 أيار (مايو) المقبل والتي ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعماليين، وسط انقسامات وتفكك سياسي تجعل كل الاحتمالات ممكنة، وبينها إجراء دورة ثانية. وفي تقليد راسخ قصد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قصر بكنغهام، وطلب موافقة الملكة إليزابيت الثانية على حل البرلمان. وشكل ذلك نهاية رمزية لخمس سنوات من التحالف الحكومي بين حزب المحافظين بزعامة كاميرون وحزب الديموقراطيين الأحرار المنتمي إلى يسار الوسط. وعبأت مختلف الأحزاب آلاف المتطوعين بأمل ترجيح كفة الميزان، فيما يتوقع أن تكشف مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من نيسان (ابريل) تشرذم الساحة السياسية. ويشارك في المناظرة زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال «يوكيب» الشعبوي والمعادي لأوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز. ويرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأحد الأمور القليلة الأكيدة هي أن منصب رئيس الوزراء سيكون بعد انتخابات 7 أيار من نصيب كاميرون لولاية ثانية، أو إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية، رغم مواجهة كل منهما اعتراضات وانقسامات في معسكرهما. ويرى كثيرون أن كاميرون لا يتمتع بحضور قوي دولياً، وسيخرج ضعيفاً إذا فشل للمرة الثانية في كسب غالبية مطلقة في الانتخابات النيابية. وهم يعتبرون أنه صاحب فضل جزئي فقط في نسبة النمو المثالية في أوروبا والبالغة (2,5 في المئة)، وفي كون نسبة البطالة تحت عتبة 6 في المئة. كذلك يصعب قبول الرأي العام ترؤس ميليباند الحكومة، علماً أنه يعوّل على الأضرار الجانبية للتقشف وتراجع الطبقات الوسطى، رغم تحسن الاقتصاد وازدياد الفوارق في المملكة. وهو استهل حملته الانتخابية بالقول إن «تعهدات رئيس الوزراء كاميرون إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية 2017 ستعرض الأعمال في بريطانيا لعامين من الفوضى إذا فاز المحافظون». وأظهر استطلاع أخير للرأي أجراه معهد «كومريس» لحساب محطة «آي تي في نيوز» وصحيفة «ديلي ميل» تقدم حزب المحافظين 4 نقاط على حزب العمال (36 مقابل 32 في المئة)، وهو الأكبر منذ أيلول (سبتمبر) 2010. ويفترض أن يكون الحزب القومي الاسكتلندي الكتلة الثالثة في البرلمان، ويفوق عدد نوابه مرتين عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين، في حين يتوقع كسب حزب الاستقلال «يوكيب» بعض المقاعد. وفي حال عدم كسب أحد الأحزاب الغالبية في البرلمان، ستُمنح الحكومة المنتهية ولايتها أفضلية تشكيل حكومة قابلة للاستمرار. ويمكن أن يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا إلى تشكيله في 2010، لكنّ حلفاءهم الليبراليين الديموقراطيين قد يقررون التغيير وإشراك العماليين في الحكومة. في المقابل، استبعدت التشكيلات الكبرى احتمال التحالف مع «يوكيب» أو القوميين الاسكتلنديين أو تركيبات أخرى. وتبقى فرضية تشكيل حكومات «أقليات» تكون تركيبتها هشة وتستند إلى تحالفات ظرفية رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في البرلمان. وفي هذه الحال، ستستغل الأحزاب الثانوية الفرصة لتحصيل مطالبها، إذ يريد الليبراليون الديموقراطيون الحد من إجراءات التقشف ومساعي الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يتطلع القوميون الاسكتلنديون إلى «طرد كاميرون»، وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدماً نحو استقلال اسكتلندا. أما يوكيب فيأمل بالاحتفاظ بتأثير كافٍ لمواصلة خطابه المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا.
