هاجم مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، موقعاً ل «الكتيبة 166» الموالية لقوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى مقتل 5 مقاتلين من الكتيبة في مدينة سرت الساحلية. وقال الناطق باسم «الكتيبة 166» خالد أبو جازية إن «تنظيم الدولة الإسلامية شنّ فجر اليوم (الأربعاء) هجوماً على نقطة حماية» في منطقة المحطة البخارية على بعد نحو 15 كيلومتراً غرب سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس). وأضاف: «دارت مواجهات واستُشهد 5 من عناصر قوة الحماية وجُرح آخران»، مؤكداً «صد الهجوم». وأكد مسؤول محلي في سرت حصيلة هذا الهجوم، مشيراً إلى أن «عناصر تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا القذائف الصاروخية في هجومهم على موقع القوة المسلحة». وشنّ مقاتلو التنظيم الإرهابي هجوماً في شباط (فبراير) الماضي، داخل سرت تمكنوا على أثره من السيطرة على أجزاء كبرى من المدينة وغالبية المباني الحكومية فيها. وتبنى «داعش» أمس، أحد الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا أول من أمس في مدينة بنغازي واستهدفا القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً. وذكرت إذاعة البيان التابعة للتنظيم في تسجيل نُشر على الإنترنت: «فجّر أحد فرسان الشهادة سيارته المفخخة في تجمع لصحوات الردة والجيش الوثني في منطقة الليثي ما أدى لهلاك وجرح العشرات منهم». وأعلن داعش أن منفذ العملية التي أدت إلى مقتل 8 جنود وجرح 13 منهم هو «أبو اليقين» التونسي الجنسية. على صعيد آخر، أبدى ممثلو أطراف الحوار الليبي الجاري في منتجع الصخيرات في المغرب أمس، تأييدهم الأفكار التي تقدمت بها الأممالمتحدة للإسراع في وتيرة المفاوضات بحضور المبعوث الدولي برناردينو ليون. واعتبر رئيس وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق، المعترف به دوليا، محمد علي شعيب، أن المقترحات الدولية «إيجابية». وقال شعيب عقب مباحثات أجراها وفده مع ليون أول من أمس، إن وثيقة البعثة الدولية تتضمن «أفكاراً إيجابية من شأنها المساعدة في الوصول إلى حل للأزمة». وأضاف أن وفده سيواصل المشاورات السياسية وسيدرس بطريقة «جدية ومسؤولة» مقترحات بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، مشيراً أن الوفد سيقدم ملاحظاته حولها قريباً. في المقابل، اعتبر ممثلو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أن أفكار الأممالمتحدة «تضع الحل لمشكلة الشرعية بشكل واضح». ويمدد مجلس الأمن غداً الجمعة ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا «أنسميل» في قرار يهدف إلى إعطاء الغطاء السياسي لمقترح النقاط الست الذي طرحه المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في مفاوضات الصخيرات الجارية في المغرب بين الأطراف الليبيين. وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا سيمدد ل6 أشهر نظام العقوبات المفروض على ليبيا بموجب قرارات سابقة تتضمن حظر الأسلحة «على كل ليبيا، لا على طرف محدد وحسب». وفسر ديبلوماسي معنى ذلك بأن «مجلس الأمن لن يأخذ بعناصر مشروع قرار أعدته مصر وطرحه الأردن قبل نحو شهر، يدعو إلى فرض حظر للسلاح على المجموعات الخارجة عن سيطرة الحكومة والبرلمان في طبرق، مع آلية مراقبة لهذا الحظر». ويواصل الأردن المشاورات في شأن مشروع قراره حول ليبيا مع بريطانيا، العضو المكلف متابعة الشأن الليبي في مجلس الأمن، «لكن مسألة طرح هذا القرار على التصويت لم تُحسم بعد». وسيجدد مجلس الأمن في مشروع القرار البريطاني المتوقع صدوره غداً «الأحكام الواردة في قراراته السابقة المتعلقة بليبيا المتعلقة بحظر السلاح على كل الأطراف في ليبيا، إضافة إلى حظر الاتجار بالنفط مع المجموعات المسلحة». وكان بان أوصى مجلس الأمن في مراجعة شاملة لعمل بعثة أنسميل بتعزيز «الدعم الأمني واللوجستي للبعثة، على أن تكون طرابلس القاعدة المتقدمة لعمليات الأممالمتحدة مع وجود مقر موقت في تونس، إضافة إلى مركز الخدمات العالمي في برينديزي، إيطاليا». كما دعا بان مجلس الأمن إلى «إعادة تقويم أنواع الحماية التي توفر لبعثة الأممالمتحدة في ليبيا بحيث يتمكن الموظفون من التنقل والاتصال بالشركاء والمستفيدين الرئيسيين». في سياق آخر، أعلنت الأممالمتحدة في تقرير أمس، أن النشطاء الذين ينتقدون الإساءات في ليبيا يتعرضون لهجمات انتقامية من كل الأطراف وسط الفوضى المسلحة التي تسود البلاد، وتوجَه لهم تهديدات متزايدة بالخطف والقتل. وأشار تقرير مكتب حقوق الإنسان في الأممالمتحدة وبعثة الأممالمتحدة في ليبيا الى حالة الناشطة في منظمات المجتمع المدني انتصار الحصائري التي قُتلت وعُثر على جثتها وجثة عمتها الشهر الماضي في صندوق سيارة في طرابلس. كما لا يزال عدد من جرائم القتل التي وقعت في بنغازي العام الماضي دون عقاب ومن بينها مقتل المحرر الصحافي مفتاح أبو زيد، والمدافعة عن حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص وناشطين شابين آخرين في المجتمع المدني هما توفيق بن سعود وسامي الكوافي في مدينة بنغازي.
