كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري عن تحركات مكثفة تعتزم اللجنة القيام بها خلال الفترة المقبلة لحلحلة جملة من المشكلات التي يواجهها قطاع النقل البري في المملكة والمستثمرون فيه، ومن أبرز تلك التحركات عقد لقاءات مع وزارات النقل والعمل والحج والتجارة إضافة للموانئ ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضح الجابري أن اللجنة تعتزم لقاء المعنيين في وزارة النقل للتعريف بمهامها في خدمة قطاع النقل البري وبحث أوجه التعاون الممكنة وعرض القضايا التي تهم القطاع وتختص بها الوزارة، وستسعى اللجنة في لقائها بوزارة العمل إلى خفض نسبة السعودة المفروضة على قطاع النقل البري، فيما ستعرض اللجنة على وزارة الحج المعوقات التي تواجه ناقلي الحجاج والمعتمرين، كما ستناقش مع المعنيين في وزارة التجارة ومؤسسة النقد السعودي قرار شركات التأمين رفع بوليصة التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100 و300 في المئة، وما يتسبب به القرار من خروج الكثير من الناقلين من السوق السعودية، والتوجه لأسواق أخرى، أو إلغاء التراخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة، بجانب لقاء المؤسسة العامة للموانئ لشرح المعوقات التي تواجه الناقلين بالموانئ السعودية والحلول المقترحة من اللجنة. وأضاف أن اللجنة وفي السياق ذاته ستخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن مشكلة سرقات الشاحنات وهرب السائقين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ناقشت هذه المشكلات وغيرها خلال اجتماعها الدوري الثاني الذي عقدته بغرفة جدة الأحد الماضي، إذ جرى الاستماع لورقة عمل تناولت المعوقات التي يواجهها قطاع نشاط تأجير السيارات، وسترفع اللجنة للجهات المختصة طلب تجهيز سيارات النقل من وكالات السيارات بجهاز تتبع GPS كما ستطلب خفض كلفة نقل ملكية السيارة.
