جنيف (سويسرا) - أ ف ب، رويترز - صوت السويسريون في استفتاء امس، لمصلحة حظر بناء المآذن في بلدهم، في قرار مفاجئ تخوف مراقبون من ان يلحق ضرراً بالمصالح الاقتصادية السويسرية في الدول الإسلامية. وأيد اكثر من 57 في المئة من الناخبين اقتراحاً في هذا الشأن قدمه حزب اليمين الشعبوي، اكبر أحزاب البلد، ما شكل خيبة أمل للحكومة السويسرية التي كانت حذرت من ان التصويت في هذا الاتجاه «يخدم مصالح الدوائر المتطرفة». ورفضت أربعة كانتونات فقط من اصل 26 يتألف منها الاتحاد السويسري، الاقتراح الذي حظي بدعم أنصار حزب اليمين الشعبوي والحزب المسيحي اليميني الصغير. وتفرض نتيجة التصويت تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات. وسيدرج حظر بناء مآذن في الدستور على انه إجراء «يهدف الى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية»، علماً ان هذا الحظر لا يشمل بناء المساجد. واجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها «مفاجأة كبرى» كونها تناقض الاستطلاعات التي توقعت رفض 53 في المئة من السكان اقتراحاً من هذا النوع. وفرض حزب اليمين الشعبوي إجراء الاستفتاء بعدما نجح في جمع عدد كاف من تواقيع المواطنين، في إطار حملة مناهضة ل «أسلمة سويسرا»، حملت شعارات اعتبرت مسيئة للمسلمين وللتعايش بين الأديان في هذا البلد الذي يضم 300 الف مسلم في عداد سكانه السبعة ملايين. وكان هذا الاقتراح قوبل بالرفض من الحكومة والبرلمان السويسريين باعتباره انتهاكاً للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلد. كما أبدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه من الخطوة. في المقابل، قال والتر وبمان الذي يتولى رئاسة لجنة مؤيدي الحظر: «نريد فقط وقف استمرار الأسلمة في سويسرا أعني الإسلام السياسي. الناس بإمكانهم ممارسة (شعائر) دياناتهم لا توجد مشكلة في ذلك». وتوجد 4 مساجد لها مآذن في جنيف وزوريخ، لكن رفع الآذان فيها محظور. غير ان الداعين الى الاستفتاء لم يكتفوا بذلك، معتبرين ان المآذن بحد ذاتها، تشكل «رمزاً ظاهراً لمطالبة سياسية دينية بالسلطة، تناقض الحقوق الأساسية» لمواطني البلد. وأفاد التلفزيون السويسري ان 60 في المئة من ناخبي كانتون جنيف رفضوا حظر المآذن. وكان مسجد جنيف تعرض لهجوم تخريبي بالطلاء الخميس الماضي، الأمر الذي اعتبره إمام المسجد يوسف إبراهيم نتيجة للدعاية التي تنم عن «كراهية». ويعتزم حزب الخضر الطعن بالنتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، لما اعتبره انتهاكاً للحرية الدينية التي كفلتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. من جهة ثانية، رفض السويسريون امس بغالبية تفوق 68 في المئة حظر تصدير اسلحة ومعدات حربية كما تطالب حركة «سويسرا من دون جيش» التي تأسست في 1982 وهدفها العمل على الغاء وجود الجيش السويسري، والتي نجحت في جمع اكثر من مئة الف توقيع لتنظيم هذا الاستتفتاء بمبادرة شعبية. وترى هذه المنظمة غير الحكومية ان سويسرا، مثال الحياد وحارسة اتفاقيات جنيف، يجب ان تنتهج «سياسة خارجية متماسكة بدون المشاركة في النزاعات والقتل بصورة غير مباشرة». وياخذ انصار الحظر على سويسرا تصديرها معدات حربية الى دول «متورطة في حروب ونزاعات خفية او تلك التي تنتهك حقوق الانسان.
