تحاول البحرين في سعيها إلى حل البطالة لديها، أن تخيّر العاطل من العمل، إما بالعمل أمام الآلات وفي المكاتب، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب إلى حين تأمين وظيفة. وتأتي المعونات المالية للبطالة، إضافية. ويختلف موضوع البطالة في البحرين عنه في دول عربية وخليجية. فالمملكة كانت تحتفظ بعمالة تقليدية واسعة سبقت العصر الحديث، وعاصرت صناعة الغوص على اللؤلؤ على مدى قرون. ولمعرفة حجمها يشار إلى تقديرات بنحو 19 ألف بحار كانون يرتادون البحار على سفن الغوص. وعانت تلك العمالة، إضافة إلى قسوة العمل وحالته المزرية من شبحي البطالة والتعطل الصحي. وكان اكتشاف اللؤلؤ الصناعي والانهيار الاقتصادي العالمي عام 1930 وراء أكبر بطالة تصاب بها، ومن بعدها انهارت صناعة الغوص تماماً. وصدف أن اكتشف النفط في البحرين في الوقت ذاته، فأنقذ الغواصين من البقاء في بيوتهم. لكن جعلهم يواجهون مصاعب الرأس مالية الحديثة، من بينها أخطار البطالة، ما ترك بصماته الجلية على عمال البحرين. لذلك ارتدت معالجة البطالة في المملكة على الدوام طبيعة خاصة، بحيث أنها كانت ولسنوات، حقيقية ومتسعة وضاغطة وأدت إلى نتائج سلبية آثارها باقية. لذا تأخذ الدولة المسألة بجدية. وفي المقابل تهتم بوضع الحلول بمزيجٍ من معونات موقتة وبرامج تدريب، بحيث يختار العاطل من العمل دوماً بين أن يكون في مؤسسة العمل أو وسط قاعات الدرس والتدريب. ووسط هذه المعطيات كان لبطالة الجامعيين ضغطها الخاص، نظراً إلى المكانة المعنوية التي يحتلها الخريجون وأثرها الضاغط، بخاصة أنها تتعلّق برغبة الجهات الرسمية في ربط التقدم الاجتماعي والمهني بمسائل التدريب والترقية الذاتية. وبحسب القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية في وزارة العمل فوزية شهاب، تم الترتيب لاجتماع في بيت التجار (غرفة البحرين للتجارة والصناعة) حيث التقى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، رجال أعمال يمثلون قطاعات تجارية ومالية وصناعية وخدمات و350 جامعياً متبطلاً، للبحث في أمرهم. وفي الاجتماع أعلن عن خطة لتدريب 4500 جامعي وتوظيفهم برواتب لا تقل عن 400 دينار (1061 دولاراً). ودعا ولي العهد الخريجين المؤهلين إلى اغتنام الفرصة التي وصفها بالفريدة بتضافر القطاعين العام والخاص. وتأمنت أموال المشروع من صندوق «تمكين»، وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام، تفرض رسوماً على استخدام العمال الأجانب وتوظفها في تدريب البحرينيين. وتعود إشارة ولي العهد إلى اغتنام الفرصة، نظراً إلى الصعوبات التي اكتنفت التنفيذ. ففي حزيران (يونيو) الماضي، أشعر صندوق العمل (تمكين) وزارة العمل بصعوبة توفير موازنة 53 مليون دولار في ضوء إيرادات «تمكين» التي بلغت 106 ملايين دولار عام 2008، ومصروفاته 61 مليوناً. الوضع القانوني وتعطي الحالة السابقة صورة عن كيفية تناول موضوع البطالة في البحرين، بحيث صدر عام 2006 قانون للتأمين ضد التعطل. يعرف القانون التعطل بأنه الحالة التي يكون فيها المستفيد غير قادر على الحصول على عمل مناسب على رغم قدرته ورغبته فيه والبحث عنه. وعليه فالمتعطل: هو المستفيد بحسب التعريف السابق. ويشمل ذلك العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو الباحثين عن عمل للمرة الأولى. ولأجل مواجهة مستحقات هذا البند أُنشئ حساب مستقل يتولى جمع أموال وإنفاقها في وجوه أهداف القانون. تتأمن واردات الصندوق من اشتراكات شهرية وهبات وإعانات وأرباح من استثمار أصول الحساب أو أنشطته. ويدفع الدخل أساساً واحداً في المئة من أجر المؤمن عليه شهرياً، وواحداً في المئة من المؤسسة التي يعمل فيها. ويتوجب على من يريد الحصول على تعويض شروط عشرة أهمها إكماله المدة المقررة لاستحقاق التعويض، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته أو فصل لأسباب تأديبية وأن يلتحق بالتدريب إذا قرر مكتب وزارة العمل له ذلك. وإذا كان العامل أجنبياً، يشترط أن يكون مقيماً في شكل شرعي. يحصل المتعطل على 60 في المئة من أجره وبما لا يتجاوز 1326 دولاراً ولا يقل عن 398 دولاراً. ويمكن للشخص في حال عدم استكماله الشروط أن يحصل على إعانة بدل التعويض. فبينما يكون التعويض المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه، تمنح الإعانة للباحث عن العمل للمرة الأولى أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض. وتمنح الإعانات للبحريني الذي لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنةً خاصة، وأن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه ويثبت ذلك إذا التحق ببرنامج تدريبي مقرر واجتازه بنجاح. وتصرف للجامعيين معونات بواقع 398 دولاراً و318 لحاملي مؤهلات أدنى. وتصرف الإعانة لستة أشهر فقط في اثني عشر شهراً متصلة.
