أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم (الثلثاء) موازنة طوارئ للعام 2015، مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن مشروع الموازنة "يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على الأصعدة كافة". وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو "غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيردات المقاصة التي تشكل 70 في المئة من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان العربية". وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام 2014 ما يقارب 4.2 بليون دولار ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 بليون دولار. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموزانة العامة للحكومة الفلسطينية قبل حلول 31 آذار (مارس) من كل عام. وأدى احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب إلى عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. وتحصل إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس الاقتصادي، مقابل عمولة ثلاثة في المئة على المواد والبضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من إسرائيل أو خلالها. وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الثلاثة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب حوالى 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وأوضحت الحكومة في بيانها أنها "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية" للاقتراض من البنوك. وأضافت أنها ستلتزم "باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون، وصرف 60 في المئة لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50 في المئة مما تم صرفه العام 2014". ورصدت الحكومة في موزانة الطوارئ مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية ستتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. ولم يتضح متى ستفرج إسرائيل عن أموال الفلسطينيين التي تحتجزها رداً على انضمامهم إلى عدد من المنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية. وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الخميس في رام الله لبحث تنفيذ قرارات اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني قبل عدة أيام، ومن أبرزها وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. ويتوقع عدد من الخبراء أن إسرائيل لا يمكن أن تمرر هذا القرار -إن تم تنفيذه- من دون اتخاذ خطوات رداً على ذلك، ومن بينها استمرار حجز الأموال الفلسطينية.
