أبلغت مصادر عدلية «الحياة» بقصر المجلس الأعلى للقضاء نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة على محاكم المدن والمحافظات، واستبعاد محاكم المراكز من نظر القضايا الجنائية. وأكدت المصادر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه المحاكم باعتماد هذا القرار بدءاً من الشهر الجاري، موضحة أن القرار يأتي على خلفية قرار آخر أصدره أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعهم الأخير برئاسة الصمعاني، لأهمية وحساسية القضايا الجنائية وورود العديد من استفسارات المحاكم حول آلية تنفيذ القرار المشار إليه، وهل يشمل قضايا المفرج عنهم. وأشارت إلى أن مجلس القضاء استند في قراره هذا إلى الصلاحيات التي منحها النظام للمجلس الأعلى للقضاء، ونظامي القضاء والإجراءات الجزائية، وكذلك اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية، مبينة أن الفقرة (د) من المادة (6) تنصّ على تولى المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب اختصاصاته الأخرى المبينة في نظام القضاء إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة (9) من نظام القضاء، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة 25 من نظام القضاء، وتأليف الدوائر فيها. وأفادت بأن المادة (9) من النظام تنصّ على أن تتكون المحاكم من المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية، إضافة إلى اختصاص كل من هذه المحاكم بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وبينت أنه بحسب المادة (9) يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، مضيفة: «ودعمت المادة (25) قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على محاكم المدن والمحافظات، والتي استند إليها أعضاء مجلس القضاء، وتؤكد اختصاص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبنية في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية (من دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم)». وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن القضايا الجنائية تحتل نسبة عالية في المحاكم السعودية، إذ إن «السعوديين ارتكبوا ما يعادل 131.6 جريمة جناية يومياً، تتنوع بين الاتجار بالمخدرات والخمور وتعاطيها، والاتجار بالبشر، والضرب والعنف، والسب والقذف، وارتكاب الفاحشة، وغسل الأموال، والسرقة. وبلغ عدد قضايا السعوديين خلال 1434-1335ه، 46.751 قضية، من أصل 65.669 قضية جنائية، وما هو ما يشكل 71 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية. وأوضحت المصادر أن «قضايا المخدرات احتلت النسبة الأعلى في قضايا السعوديين الجنائية، إذ بلغت نسبتها 37.72 في المئة من إجمال القضايا الجنائية في المملكة ب17.634 قضية، تلتها القضايا الأخرى (بحسب تصنيف وزارة العدل) بمعدل 14.77 في المئة، ثم الخمر ب13.88 في المئة، فالضرب ب9.57 في المئة، تليها الحوادث المرورية ب8.78 في المئة، ثم السرقة ب6.49 في المئة، ثم السب والقذف ب3.43 في المئة، ثم الفاحشة ب1.59 في المئة، وأخيراً غسل الأموال ب31 قضية ونسبة 0.07 في المئة، من إجمالي القضايا الجنائية الخاصة بالسعوديين». وذكرت المصادر أن «معدل القضايا الجنائية إلى كل 100 ألف نسمة من السكان السعوديين، كانت المخدرات الأعلى ب88.89، تليها القضايا الأخرى ب34.81، ثم الخمر ب32.72، فالضرب ب22.56، ثم الحوادث المرورية ب20.69، فقضايا السرقة ب15.28، ثم السب والقذف ب8.09، ثم الفاحشة ب3.76، وأخيراً قضايا غسل الأموال ب0.16 قضية لكل 100 ألف نسمة من السعوديين». واستحوذت الرياض على النسبة الأعلى من إجمالي القضايا الجنائية، بنسبة 27.24 في المئة، تليها مكةالمكرمة ب26.78 في المئة، ثم الشرقية وعسير والمدينة المنورة وجازان فالقصيم.
