أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أمس أن الخارجية الروسية لبت بعض مطالب المعارضة السورية لضمان حضورها الجلسة الثانية من «منتدى موسكو» بما ذلك الاستعداد لدعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، استعدادا لإحياء المسار السياسي وعقد «جنيف-3»، في وقت قالت مصادر أخرى إن الحكومة السورية طلبت من القاهرة تنسيقاً مشابهاً لتنسيق موسكو قبل استضافتها اجتماعات المعارضة. وكانت الخارجية الروسية بدأت توزيع الدعوات للمشاركة في «منتدى موسكو» بين 6 و9 نيسان (أبريل) المقبل، حيث أكدت في رسائلها أن «استرشادنا لم يتغيّر بالنهج المبيّن في دعوتنا لإطلاق اتصالات أوليّة بين ممثلي حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة ومجموعات من المعارضة السياسيّة والمجتمع المدني لعقد لقاءات تشاوريّة في مكانٍ في موسكو تؤمّنه الخارجيّة الروسيّة لمناقشة آفاق وإقامة حوار شامل بين السوريين من دون شروط مسبقة» مع «الأخذ في الاعتبار نتائج لقاء موسكو التشاوري الأوّل ونيات المشاركين فيه من أجل مواصلة النقاش في إطار «آليّة موسكو» لتحسين صيغته»، إضافة إلى «التشاور مع الأطراف المعنيّة التي تمثّل الحكومة ومجموعات المعارضة المجتمع المدنيّ والجهات الدوليّة والإقليميّة المؤثرة، التي نعوّل على تفهّمها ودعمها». كما أشارت الخارجية إلى أنها «أحيطت» بدور دي ميستورا وتسعى إلى «تعزيز الجهود الدوليّة للدفع لتسوية في سورية على أسس مبادئ بيان جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012 التي وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2118». وأوضحت المصادر أن الخارجية الروسية قررت دعوة حوالى ثلاثين شخصاً، بعضهم بصفة تنظيمية وآخرون بصفة شخصية، مشيرة إلى أن قائمة المدعوين شملت ثلاثة تنظيمات، بحيث وجهت دعوات إلى كل من رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة والمنسق العام ل «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية وطلبت من كل منهم اختيار اثنين من تنظيمه، إضافة إلى دعوات أعضاء آخرين بصفة شخصية مثل الرئيس السابق ل «الائتلاف» أحمد الجربا والقيادي فيه ميشال كيلو. كما شملت الدعوات رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين ومحمود مرعي والرئيس السابق ل «الائتلاف» معاذ الخطيب وممثل من «الإدارة الذاتية» التي أعلنها «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم، وهيثم مناع الذي أعلن تشكيل تيار «قمح» ورئيس «منبر النداء الوطني» سمير العيطة ورجل الأعمال خالد المحاميد. وكان «الائتلاف» قاطع الجلسة الأولى من «منتدى موسكو» بين 26 و29 كانون الثاني (يناير) الماضي لأسباب عدة بينها عدم توجيه دعوات تنظيمية وعدم وجود معايير للقاء، فيما اتخذت «هيئة التنسيق» موقفاً موارباً إذ أنها شاركت بمستوى منخفض في المنتدى. وبقيت موسكو متمسكة بموقفها السابق بعقد المنتدى «من دون شروط مسبقة»، لكنها قدمت «نصف خطوة» في التحضير للجلسة الثانية، تمثلت في استعدادها لوضع جدول أعمال. وقالت المصادر إن مسودة جدول الأعمال تتضمن «إجراءات بناء الثقة» المقرر أن يقوم بها النظام مثل إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وهي أمور كانت بين مطالب المعارضة للمشاركة في الحوار مع النظام، و «بحث تشكيل تمثيل المعارضة في جنيف3 بطريقة متوازنة ومن دون إقصاء». وأشارت المصادر إلى وجود «اقتراح بالبحث خلال اللقاء المقبل في تفسير بيان جنيف وسط انقسام حول تفسيره بين مطالبة بعض المعارضين برحيل الرئيس بشار الأسد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وعدم ترشحه للرئاسة، ومطالبة آخرين ببقائه وترشحه للرئاسة». والنقطة الثالثة الجديدة تمثلت باستعداد الخارجية الروسية لدعوة دي ميستورا أو من يمثله إلى «منتدى موسكو»، في وقت أوضحت المصادر أن هذه العوامل «ربما» تدفع الحكومة السورية إلى رفع تمثيلها إلى مستوى وزير الخارجية وليد المعلم أو نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بعدما مثلها السفير بشار الجعفري في الجلسة الأولى. وكان مناع ضمن لجنة الاتصال المنبثقة من لقاء القاهرة، في العاصمة الروسية سعياً لإقناع الخارجية بتأجيل «منتدى موسكو» إلى ما بعد المؤتمر الموسع للمعارضة في القاهرة، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو. وفي هذا المجال، أوضحت المصادر السورية المعارضة أن القاهرة تبلغت من دمشق طلباً للتنسيق في الاتصالات الجارية لعقد مؤتمر المعارضة أسوة بما تفعله موسكو، مشيرة إلى أن «موسكو كانت قد أبلغت مسبقاً دمشق بأسماء جميع المدعوين إلى جلسات الحوار السابقة وأن الخارجية السورية طلبت حذف بعض أسماء المدعوين وإضافة أسماء أخرى من معارضي الداخل» للمشاركة في الجلسة الأولى. وتواصل لجنة الاتصال المنبثقة من اجتماع القاهرة السابق في كانون الثاني، اتصالاتها لعقد المؤتمر الموسع الذي كان مقرراً في 17 الشهر المقبل. لكن مصادر أشارت إلى احتمال تأجيله إلى نهاية نيسان أو الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل بمشاركة حولي مئة شخصية. وباعتبار أن القاهرة رفضت مشاركة ممثلي «الإخوان المسلمين» في اجتماع القاهرة، استضافت باريس في 22 الشهر الماضي اجتماعاً بين «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» أسفر عن التوصل إلى ورقة مبادئ ترمي إلى العمل بين الطرفين للبناء على «خريطة الطريق لإنقاذ سورية» التي صاغتها «هيئة التنسيق» ووثيقة المبادئ للحل السياسي التي أقرها «الائتلاف» في كانون الثاني الماضي، لتشكيل ورقة مشتركة تشكل أساساً للتفاوض مع النظام على الحل السياسي. وكان لافتاً أن المبعوث الأميركي إلى سورية دانيال روبنستين وصل إلى العاصمة الفرنسية لدعم هذا اللقاء، في إشارة إلى توسيع واشنطن لخياراتها في التواصل مع معارضة الداخل و «هيئة التنسيق» بعدما كانت تعتبر «الائتلاف» محتكراً لتمثيل المعارضة في مؤتمر «جنيف-2» بداية العام الماضي. ويأمل معارضون أن تتوج هذه التحركات بلقاء موسع للمعارضة في دول خليجية في حال إقرار ذلك باجتماع كبار موظفي «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» الذين يجتمعون في برلين اليوم. ويتزامن ذلك مع تبلغ دي ميستورا طلبات من وزراء غربيين بينهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بضرورة العودة إلى المسار السياسي وإطلاق عملية جنيف، بعدما فشلت مساعي المبعوث الدولي ل «تجميد» القتال في حلب شمال سورية.
