بدأت المصارف الاميركية، وفي ضوء المساعدات الضخمة التي قدمتها وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي)، بسداد «قروض الانقاذ» تمهيداً لتحررها من القيود. ولا تزال المصارف الاوروبية «عاجزة» و»قاصرة» عن اعادة الاموال الحكومية او الاستغناء عن ضمانات القروض في وقت تتكتم المصارف المركزية في الخليج عن الحديث عن صحة المصارف او انها في بداية تسوية اوضاع المؤسسات المالية من نتائج ازمة الائتمان والاقراض اللامحدود للقطاع العقاري او تجارة المشتقات. ويدرس مجلس الاحتياط الفيديرالي الكشف تدريجاً عن الخطوات التي اتخذها لاعادة الثقة الى زبائن المصارف الاميركية وباجراءات اتخذها عند ضخ السيولة للمساعدة في اخراج الاقتصاد من الركود. في الوقت نفسه يريد البيت الابيض، وخلافاً لاتجاه مجلس الاحتياط، اعلان النتائج الاولى ل»تقويم الملاءة» الذي اجري على اكبر 19 مصرفاً. ويتوقع ان يوكل البيت الابيض المهمة الى مجلس الاحتياط الذي قد يُصدر الاعلان بعد ابلاغ نتائجه الى البنوك المركزية الرئيسية حول العالم. ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» فضلت ادارة الرئيس باراك اوباما، التي تشجعت بنتائج «تقويم الملاءة»، كشف الحقائق بدلاً من ترك الاسواق تتكهن وتراهن على اسهم المصارف التي تبدو وكأنها نجحت في الاختبار و»ان كانت اوضاع بعضها افضل من البعض الآخر». ويجادل مجلس الاحتياط بان «اي اجراء من شأنه افساح المجال امام مراهنات المضاربين في البورصات»، كما نقل موقع «بلومبيرغ» عن خبراء السوق الذين قالوا «ان الافضلية ستكون لكشف معلومات عن القروض التي قُدمت الى القطاع المصرفي والشركات المالية مقابل ضمانات ما اضطر المركزي الاميركي الى مضاعفة موازنته الى نحو تريليوني دولار». ويقود رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي سياسة الانفتاح على الاسواق ويتشدد منذ ما قبل ازمة الائتمان في سياسة دفع المصارف الكبرى الى اعلان موازنات واضحة لا تُخفي المخاطر. وهو من اكبر مناصري التشدد مع «الجنات الضريبية». وكان بنك «غولدمان ساكس»، الذي كشف نتائج جيدة عن الربع الاول من السنة، وفي اول بيانات فصلية بعد تحوله الى مصرف تجاري، اعلن انه سيُسدد 10 بلايين دولار استلفها من مجلس الاحتياط في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في ذروة ازمة الائتمان بعد افلاس «سولومون براذرز» ما سيُحرره من القيود التي فُرضت عليه بعدها. ويعتقد المصرفيون بان المصارف وبيوت المال الاميركية، وفي طليعتها «سيتي غروب» و»جي بي مورغن» الذي سيعلن نتائجه الفصلية اليوم، و»بنك اوف اميركا»، ستضطر الى بدء سداد «الاعانات الحكومية» حتى لا يتم تصنيف بان ملاءتها اقل من «غولدمان». في المقابل لم تصدر عن السلطات المالية في اوروبا، خصوصاً في بريطانيا وسويسرا والمانيا، اي اشارات عن اقتراب المصارف التي احتاجت الى مساعدات وضمانات مالية من المصارف المركزية بانها على استعداد لسداد القروض او اي اجزاء منها على رغم ان بنك «نورذن روك» الذي اممته الحكومة البريطانية العام الماضي حقق نتائج مالية جيدة لكنه لم يُسدد حتى الآن اي قرض بل استخدم الارباح لزيادة ملاءة رأس ماله. ولم يحقق بنك «يو بي اس» السويسري اي ارباح بعد، بل اعلن امس عن تسجيل خسارة 1.7 بليون دولار عن الربع الاول. ولم يُعرف بعد الاسلوب الذي سيأخذه «دويتشه بنك» الالماني، الذي استعان بقروض حكومية في مواجهة ازمة الائتمان، بعد كشف نتائج الربع الاول. وفي الخليج، خصوصاً في الامارات، لم يُصدر بنك الامارات المركزي اي احصاءات عن سداد قروض احتاجتها مصارف الامارات نتيجة الازمة المالية على رغم انه كان امن سيولة للمؤسسات المالية تجاوز حدجمها 50 بليون درهم. كما لم يُعلن بنك الكويت المركزي حجم الاموال التي استخدمها «بنك الخليج» في ازمته المالية التي كانت نتيجة خسائره في المشتقات وادت الى ازمة ثقة بين مودعيه. وشهدت العودة الى تداول اسهمه في بورصة الكويت الثلثاء، بعد تعليقه نهاية العام الماضي، تراجع قيمة سهمه بنسبة 50 في المئة تقريباً من 0.95 دينار الى 0.45 دينار. ولا تزال الكويت في بداية تطبيق مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي اصدرته الحكومة مطلع الشهر بعد حل مجلس الامة، وخصصت له خمسة بلايين دولار تقريبا،ً وبدأت تطبيقه اعتباراً من 12 نيسان (ابريل) الجاري.
