دعا وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، أعضاء الكونغرس إلى «رفع سقف الدين العام وعدم جعل هذه القضية الحساسة ورقة مساومة أو معالجتها بمنطق سياسة حافة الهاوية». وقال في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، إن العمل «سيعود بسقف الدَين العام بدءاً من غد، ما سيضطر وزارة الخزانة إلى اللجوء لإجراءات استثنائية لمواصلة تمويل الحكومة في شكل موقت». وأوضح أن الوزارة «ستعلن اعتباراً من الغد عن «تعليق موقت لإصدار سندات دَين» باسم عدد من الصناديق التقاعدية العامة، للحؤول دون الوقوع في خطر التخلف عن التسديد». واعتبر أن هذه الاجراءات الموقتة «لن تؤثر على دفع أموال التقاعد للموظفين، ومن شأنها أن تؤمن للموازنة هامش مناورة قيمته عشرات بلايين الدولارات». وكانت الوزارة اتخذت منذ الأسبوع الماضي إجراء استثنائياً أولياً، بإعلانها وقف إصدار بعض السندات. وأكد لو في رسالته أن «ملاءة الولاياتالمتحدة ليست ورقة مساومة»، وحضّ الكونغرس على معالجة هذه القضية «بعيداً من السجال أو سياسة حافة الهاوية». ويشكل ملف رفع سقف الدَين العام موضوع خلاف قديم بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، وكان موضع معركة سياسية حامية بينهما انتهت في شباط (فبراير) عام 2014 باتفاق موقت، قضى بتعليق العمل موقتاً بسقف الدين العام ما سمح للولايات المتحدة بالاقتراض بأكثر من القيمة المنصوص عليها في القانون. لكن مفاعيل هذا الاتفاق تنتهي الاثنين المقبل، ما يعني إعادة العمل بسقف الدَين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 18100 بليون دولار، وسيصبح اعتباراً من الاثنين المقبل وفي شكل تلقائي السقف الجديد القانوني للدَين العام. كما ان الولاياتالمتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً في التخلف عن التسديد، لأن السيولة المتوافرة في الاحتياط و«الاجراءات الاستثنائية»، مثل وقف إصدار بعض السندات، توفر للدولة أموالاً تكفيها لتسديد التزاماتها المالية حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، او ربما تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقاً لما أعلنه مكتب الموازنة في الكونغرس. والحرب بين الجمهوريين والديموقراطيين حول سقف الدَين العام شبه مستديمة، وشهدت جولات كان أخطرها خلال صيف 2011 ، حين حرمت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني الولاياتالمتحدة من تصنيفها الممتاز «AAA»، بسبب الخطر المحدق الذي لاح حينها بوقوع واشنطن في فخ التخلف عن التسديد. وفي جولة أخرى من هذه الحرب خلال تشرين الأول عام 2013، اضطرت الحكومة الفيديرالية إلى إقفال عدد من الإدارات العامة جزئياً لمدة أسبوعين.
