حذّرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية وسائل الإعلام من استخدام لقبي «الشيخ» و«الدكتور» مع بعض الأشخاص من دون التثبت من صدقية هذه الألقاب. وشددت - في تعميم وزع على الصحف السعودية - على ضرورة عدم ذكر مسميات «شيخ» أو «دكتور» ما لم تكن لدى الشخص المتحدَث عنه إثباتات تؤكد حصوله على درجة «الدكتوراه»، أو لديه ختم معتمد من وزارة الداخلية. وأفادت بأن هذه التجاوزات أثارت شكاوى كثيرة ضد أولئك الأشخاص، محذّرة من أنه في حال نشر ما يخالف ذلك «فإن الصحيفة تتحمل ما يترتب على ذلك الظهور من اعتراضات، وإلزامها بالاعتذار، وتصحيح ما وقع من خطأ، وتتحمل ما يصدر من عقوبات إدارية ومالية أو أحكام قضائية عند المخالفة». وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل ل«الحياة» أمس أن انتحال الشخصيات للصفات الاعتبارية كثر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لإعطاء كل ذي حق حقه. وقال إن شيوخ القبائل لديهم أعمال موكلة إليهم من وزارة الداخلية، داعياً الجهات الإعلامية للتقيد ببطاقة الأحوال المدنية، والوثائق التي تثبت اللقب أو الصفة. وأضاف: «مشايخ الدين هم القضاة والفقهاء المعروفون في المجتمع». غير أن المستشار القانوني جاسم العطية قال ل«الحياة» إنه لا توجد قوانين تختص بالمسميات والألقاب، «وإنما هي تعليمات فقط»، على حد تعبيره. وعن الرأي القانوني في استغلال بعض المسميات، أجاب: «هذا الفعل يأتي من باب التشهير أو إخراج الصفات المعنوية لشخصية معينة، يتم اللجوء إلى المحاكم والمطالبة بالحق حين حدوثها، فهي تدخل في باب التشهير والانتحال». ووصف الأستاذ في علم الاجتماع سليمان العقيل تحذير وزارة الثقافة والإعلام بأنه وسيلة تحافظ على التلاحم والترابط المجتمعي، موضحاً أن «المشيخة من المسميات والألقاب ذات الطابع الاجتماعي، التي تطلق على فرد يتبوأ مركزاً اجتماعياً بين أفراد قبيلته، فيعرف باسم الشيخ». وتحدث عن أن الصفات الجديدة التي ظهرت في العصر الحالي، والتي تستند إلى مؤهلات أكاديمية، مثل صفة «الدكتور» يستلزم لإطلاقها على أحدهم أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه، موضحاً أن مصطلح «شيخ القبيلة» بات مهنياً في الوقت الحاضر «فلا يطلق على أحد مفردة «شيخ» إلا بعد أن توكل له شهادة ممهورة بختم وزارة الداخلية».
