قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك ابنا الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 16 نيسان (أبريل) المقبل، للاستماع إلى أحد شهود الإثبات ومناقشته، وبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة. وللمرة الأولى منذ بدأت محاكمات ابنَي مبارك، مثل الاثنان أمام المحكمة بغير ملابس الحبس الاحتياطي أو السجن، وارتديا بزتين داخل قفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في أيار (مايو) 2012 على محكمة جنايات القاهرة. وأسندت إلى جمال مبارك «اشتراكه بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة». وأشارت إلى أن «المتهمين قاموا في ما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، خلافاً للقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح في البورصة، والتي توجب إعلان المعلومات كافة التي من شأنها التأثير في سعر السهم لجمهور المتعاملين في البورصة». وأسندت النيابة أيضاً إلى علاء مبارك «اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين». من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن حملة استهدفت المناطق الجنوبية من رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 11 مسلحاً خلال مواجهات مع القوات. وجُرح شخصان أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء أن القوات «ألقت القبض على موظف في مديرية أوقاف منطقة الجورة يقيم في العريش وفي حوزته مقذوفان لطلقات آلية، وفي صحبته رجلان يقيمان في قرية تابعة لمركز بئر العبد أحدهما مدرّس وهما من عناصر تنظيم الإخوان».
