كان الاقتصاد البريطاني يوماً الأكثر ديناميكية بين اقتصادات أوروبا، وإذا به اليوم يتخلف عن الاقتصادين الفرنسي والألماني في الخروج من أطول ركود عرفه منذ الحرب العالمية الثانية. بل إنه يحتل أدنى مرتبة على لائحة دول الاتحاد الأوروبي لجهة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لم تتردد المجلة الأسبوعية الأميركية في وصفه ب "رجل أوروبا المريض"، وهو الوصف الذي أطلقه الأوروبيون على الدولة العثمانية حين دخلت مرحلة الأفول. تأكد رسمياً الأسبوع الماضي انتهاء الركود في بلدان منطقة اليورو، أي البلدان ال 16 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة من أصل البلدان ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فوفقاً لمعهد الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، نمت اقتصادات البلدان ال 16 بواقع 0.4 في المئة خلال الربع الثالث من السنة، فيما لم ينمُ اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، بسبب التلكؤ في بريطانيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية، بأكثر من 0.2 في المئة. ومع ان الرقمين جاءا أقل من التوقعات، فهما أول خبر اقتصادي أوروبي سار منذ العام الماضي. ومن بين اقتصادات أوروبا الخمسة الأكبر، بقي الاقتصادان البريطاني والإسباني فقط في حال من الركود، بل ان الاقتصاد الإسباني الذي يعاني بشدة يؤدي في شكل أفضل من نظيره البريطاني. هذا فيما خرج الاقتصادان الأميركي والياباني رسمياً من الركود. في هذه الأثناء، حقق الاقتصاد الألماني انتعاشاً لافتاً بعدما عانى من تداعيات انهيار التجارة العالمية والصادرات الصناعية الألمانية خلال السنة الحالية. ويقود هذا الاقتصاد، وهو الأكبر في أوروبا، الاقتصاد الإجمالي للقارة في خروجه من المستنقع مع انتعاش الصادرات وعودة المصانع الألمانية إلى تكديس المنتجات واستثمار الأموال. ويبدو ان تدابير الحفز الاقتصادي الحكومية، كالمساعدات للراغبين في تبديل سياراتهم القديمة بأخرى جديدة وأموال الدعم للوظائف، حققت نجاحاً كبيراً. ومع ان تحسن أوضاع الشركاء التجاريين الكبار لبريطانيا يجب ان يثلجا صدر المملكة، يخشى مسؤولون بريطانيون كثر من ان تدفع الأرقام المتفائلة المسؤولين الماليين في ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي إلى سحب الحوافز النقدية والمالية قبل ان يبدأ النمو في البلدان الأوروبية المتعثرة كبريطانيا. يذكر ان بيان القمة الأخيرة لمجموعة ال 20 أكد ان الحوافز في أي بلد عضو في المجموعة لن تُسحب قبل حصول انتعاش عالمي "مضمون". لقد حققت ألمانيا نمواً فصلياً في إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.7 في المئة ما يجعلها محرك النمو الأوروبي والمسؤولة عن نصف النمو المحقق في منطقة اليورو. وشهدت إيطالياً انقلاباً في حظوظها أيضاً، فقد حققت نمواً بواقع 0.6 في المئة، فيما بلغت النسبة في فرنسا، التي عانت أصلاً ركوداً محدوداً، 0.3 في المئة. وظهرت أرقام إيجابية في هولندا (0.4 في المئة) والبرتغال (0.9 في المئة). في المقابل، تقلص الاقتصادان الإسباني واليوناني بنسبة 0.3 في المئة لكل منهما. وتتميز البطالة الإسبانية بالحدة إذ تقترب من 20 في المئة من القوى العاملة. ويبدو ان انفجار فقاعة العقارات أرهقت اقتصاد المملكة، على رغم ان قطاعها المصرفي ما يزال معافى نسبياً. ويبدو ان أول من أطلق صفة "رجل أوروبا المريض" على الاقتصاد البريطاني كان حامل الملف المالي في حزب الديموقراطيين الليبيراليين المعارض، فنس كايبل، الذي هاجم سياسات الحفز الاقتصادي لحزب العمال الجديد الحاكم، متهماً إياه بالإفراط في التركيز على خفض الضريبة على القيمة المضافة بدلاً عن تطوير البنية التحتية وإنشاء الوظائف. وكان لحامل الملف المالي في حزب المحافظين المعارض جورج أوزبورن موقف مماثل، فقد انتقد رئيس الوزراء غوردون براون لأنه لم يفِ بوعده بجعل الاقتصاد البريطاني في طليعة الاقتصادات الأوروبية لدى الخروج من الركود.
