قدّر نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم التوظيف الدكتور منصور المنصور تسرب السعوديين من وظائف القطاع الخاص بنحو 30 في المئة، وأكثر حالات التسرب في الشهور الثلاثة الأولى من التوظيف، نافياً أن يكون هناك تسرب من سوق العمل لأن الذين يتركون القطاع الخاص يتوجهون إلى وظائف حكومية، وغالباً في التعليم أو القطاع العسكري. وقال المنصور في تصريحات صحافية خلال حضوره المعرض الوظيفي في جامعة الفيصل في الرياض أول من أمس، إن الصندوق يعمل على المواءمة بين أصحاب العمل (القطاع الخاص) وطالبي العمل بخلاف ما هو معروف في التوظيف الحكومي من ترشيح وتعيين، مضيفاً: «ومهمتنا يحكمها العرض والطلب، وسقف التوقعات لدى الجانبين (طالب العمل وصاحب العمل)». وأوضح أن القطاع الخاص يشكو التسرب الذي قدره بنحو 30 في المئة من الملتحقين بوظائفه، مشيراً إلى أن التسرب هو من وظائف القطاع الخاص وليس من سوق العمل «لأن المتسربين ربما يلتحقون بوظائف حكومية (التعليم أو القطاع العسكري)» على حد قوله. وأكّد أن سعي الصندوق لدعم بقاء الموظف السعودي في وظيفته بالقطاع الخاص، إذ صُمم برنامج «مكافأة الجدية للعمل» لتشجيع الباحثين عن العمل من مستفيدي حافز للانتقال إلى القطاع الخاص والاستقرار فيه، وتصل المكافأة إلى 24 ألف ريال. وأضاف: «عززت برامج الصندوق لمكافأة منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين، والبرامج الموجهة للسعوديين طالبي العمل التوطين، وأسهمت في إبقاء الموظفين في وظائفهم، والأموال التي خصصت لمكافأة منشآت القطاع الخاص بهدف تحفيزها على رفع أجور السعوديين بلغت 1.5 بليون ريال». ولفت إلى وجود خلل جزئي في تلبية مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل «والصندوق يعمل على معالجة هذا الخلل مع الجامعات والتعليم»، موضحاً أن الوظائف متوفرة بكثرة والدليل وجود العاملين المستقدمين من الخارج «ولذلك لا بد من أن لا يعتمد السعودي طالب العمل على فقط الشهادة التي يتخرج بها، بل لا بد من أن يبادر بإعداد نفسه ليكون مؤهلاً للوظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب، وفي هذا الصدد هناك البرامج التي يوفرها الصندوق لتثقيف طالبي العمل وتعريفهم ببيئات العمل وكيفية التعامل للبقاء في الوظيفة». وشدّد على ضرورة تنظيم معارض التوظيف التي تقيمها الجامعات للتعريف بفرص العمل، مبينا أنه توجد آليات وقنوات عديدة للوصول إلى طالبي الوظائف وربطهم بأصحاب العمل، ويوجد 150 مركزاً يقدم خدمات لطالبي العمل.
