دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم (الجمعة)، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات "المجلس المركزي الفلسطيني" وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال هنية في خطبة صلاة الجمعة غرب مدينة غزة: "قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجدّيتها هو في تطبيقها وتنفيذها فوراً، بعيداً من إدخالها في دوائر تقلّل من قيمتها، لذلك ندعو إلى تنفيذها فوراً". وتابع: "نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات". وشدّد هنية على "ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضي قدماً في التوجّه إلى محكمة الجنايات الدولية". ودعا إلى "إزالة العقبات أمام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقّعة في القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ". ووقعت حركتا "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و"حماس"، اتفاق مصالحة وطنية في نيسان (أبريل) 2014 بهدف إصلاح العلاقات بينهما، والتي تدهورت عندما طردت حركة "حماس" "فتح" من غزة إثر اشتباكات دامية في عام 2007. وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران (يونيو)، إلا أن "حماس" بقيت القوة التي تحكم غزة فعلياً. وقرر "المجلس المركزي الفلسطيني" مساء الخميس، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة" مع إسرائيل، ودعوة الدولة العبرية إلى "تحمّل مسؤولياتها (...) كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس إنها تعني "نهاية مرحلة اتفاقات أوسلو". وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع له في رام الله في الضفة الغربيةالمحتلة بقيادة الرئيس الفلسطيني، إنه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقات الموقّعة بين الجانبين". ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً، المضي قدماً في ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها، بخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة". ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حلّ السلطة، لكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حال من الفوضى.
