صدرت الموافقة أخيراً، على منح حوافز إضافية لمن يعين على مرتبة «ملازم قضائي» في الدوائر العدلية، بمنحه مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق وراتب الدرجة المعين عليها في حال كان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة يفوق راتب الدرجة المعين عليها، ويأتي هذا القرار لاستقطاب كوادر مؤهلة للعمل في الجهاز القضائي من الأجهزة الحكومية الأخرى، وخصوصاً الأمنية.(للمزيد) وقالت المصادر ل«الحياة»: «إن الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية نفذت دراسة لاقتراح قدمه رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، بشأن منح من يعين ابتداءً على درجة ملازم قضائي مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق، وراتب درجة ملازم قضائي، وعند الترقية يُمنح الدرجة التي يتساوى راتبها مع ما يتقاضاه قبل الترقية». وأقرت الأمانة العامة للمجلس ب«منح من يعين ابتداءً بمرتبة ملازم قضائي مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق وراتب الدرجة المُعين عليها، في حال كان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة أكثر من راتب الدرجة المُعين عليها، وتتلاشى هذه المكافأة بالترقية، إذ يمنح الدرجة التي تتجاوز ما كان يتقاضاه قبل الترقية». ويشترط للتعيين على وظيفة ملازم قضائي الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله.