في الوقت الذي دشنت وزارة العدل الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ بوزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رسمياً أول من أمس في مقر ديوان وزارة العدل بالرياض، علمت «الحياة» أن محاكم التنفيذ أصدرت 5 آلاف قرار (حكم) بالتنفيذ مع مؤسسة النقد قبل شهرين خلال مراحل العمل التجريبي والتدريجي، فيما استعادت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 45 بليون ريال في قضايا مالية أطرافها رجال أعمال وورثة خلال 16 شهراً منذ مطلع العام الماضي 1435ه، حتى جمادى الأولى من العام الهجري الحالي، عبر 133 ألف طلب تنفيذ وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ البالغ عددها 334 دائرة تنفيذ بالمناطق السعودية كافة. وباكتمال منظومة الربط ب5 آلاف قرار تنفيذي، أطلق فعلياً الربط بين الجانبين من وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ونائب المحافظ عبدالعزيز بن صالح الفريح، وسيسهم هذا الربط بزيادة الأحكام التنفيذية المنجزة وتسريع العمل. وأكّد الداود على أن عملية التنفيذ الواحدة لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مشيراً إلى أن الربط بين وكالة التنفيذ والنقد سيسهم في تحقيق العدالة المنجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه.
