سعى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الى طمأنة قادة جماعة «الإخوان المسلمين» خلال لقاء معهم في مقر الحكومة ظهراً، بأن النظام لا يستهدف الجماعة. وقالت مصادر حضرت اللقاء ل «الحياة»، إن النسور أكّد لقيادة «الإخوان المسلمين» أن الجماعة الحالية ستظل قائمة، نافياً «نفياً قاطعاً سعي الحكم إلى استهدافها». ونقلت عن النسور قوله إن الجماعة كيان قائم، ولن يطرأ عليه أي تغيير، مشيراً إلى «أن الحكومة منحت عدداً من الأشخاص ترخيصاً لجمعية باسم جماعة «الإخوان المسلمين» بعد تقديمهم طلباً رسمياً الى وزارة التنمية الاجتماعية، وإن حدث أي خلاف بينكما، فالقضاء يفصل فيه». لكن بدا أن هناك تبايناً في الموقف الرسمي في شأن «الإخوان»، تمثّل في نشر وسائل إعلام محلية تسريبات أمنية أبرزت تهديداً واضحاً وصريحاً للجماعة، وجاء فيها أن الحكم لن يعترف بشرعية الجماعة الحالية، وأنه لن يتعامل إلا مع المجموعة التي حازت الترخيص، في إشارة الى مجموعة المراقب السابق عبد المجيد ذنيبات التي فُصلت تنظيمياً بعد اتصالها مع الحكومة. واعتبرت أن مجموعة ذنيبات باتت الواجهة القانونية الوحيدة التي من حقّها التعبير عن قواعد «الإخوان» في المحافظات المختلفة، وأن الأجهزة الرسمية «ستحاسب كل من يمارس نشاطاً إخوانياً خارج سياق القانون». وربما يعكس هذا التناقض، حال الانقسام غير المسبوقة داخل مطبخ القرار في عمان في شأن التعامل مع ملف «الإخوان». وتشير معلومات مؤكدة إلى عدم ارتياح الحكومة، وتحديداً رئيسها، لخيار شقّ «الإخوان» وتفجير أزمة داخلية في الجماعة. لكن المعلومات ذاتها تؤكد أن هناك قناعة لدى دوائر عليا، بعضها أمني، بضرورة تغيير المعادلة داخل الجماعة. يأتي ذلك فيما تعتزم القيادات «الإخوانية» المفصولة التي حازت ترخيصاً جديداً، انتخاب مراقب عام ل «الإخوان» اليوم، يرجح أن يكون هو نفسه ذنيبات، إضافة الى انتخاب قيادة موقتة للجماعة. غير أن الناطق باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، قال ل «الحياة» إن «هذه الانتخابات إن جرت، لن تؤثر في كيان الجماعة القائم»، مضيفاً: «لسنا قلقين... كل ما في الأمر أن هناك جمعية أنشئت حديثاً تحمل اسم جماعة الإخوان، لكنها ليست جماعتنا، وليست لنا علاقة في ما تشهده من تطورات». وكان مجلس شورى الجماعة أنهى ليل الأربعاء - الخميس جلسة طارئة للبحث في الخروج من الأزمة الراهنة، وأعلن استئناف الجلسة الإثنين المقبل. وقالت مصادر «إخوانية» قيادية ل «الحياة»، إن همام سعيد سيغادر غداً إلى تركيا للاجتماع مع مكتب الإرشاد العالمي، وسيعود في اليوم التالي لحضور الجلسة المذكورة. وقالت المصادر إن هناك آراء كثيرة داخل مجلس الشورى في شأن الأزمة وكيفية الخروج منها. وأضافت أن هناك رأياً بإجراء تعديل طفيف على بنية المكتب التنفيذي مع الإبقاء على سعيد مراقباً عاماً، في حين أن ثمة رأياً آخر يقضي بحلّ المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله ليشمل كل أطياف الحركة، مع الإبقاء أيضاً على سعيد. لكن، هناك تيار ثالث داخل الشورى يطالب بإنهاء مدة المراقب الحالي وتنصيب عربيات مراقباً عاماً موقتاً لإدارة الأزمة الداخلية التي تعيشها الجماعة عوضاً عن ملف العلاقة مع الحكم.
