توقع وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «يفيد انخفاض سعر النفط الاقتصاد والمواطن عموماً»، معتبراً أنه «سيساهم في حفز الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية، وتخفيف العجز المالي». وكشف أن تراجع فاتورة المحروقات، يمكن أن «يخفّض الدعم لشركة كهرباء لبنان والإنفاق العام لكل الوزارات، وستتقلّص عائدات الدولة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على الواردات النفطية»، لافتاً إلى أن «قيمتها ستنحدّر بمعدّل مهم». ورجّح أن «يرتفع الرسم على النفط (وهو المصدر الثاني المهم من الإيرادات النفطية)، لكن في شكل محدود لانخفاض مرونة الطلب على الطاقة». ولم يستبعد «حفز الاقتصاد لانخفاض سعر النفط ما سيحسّن الإيرادات من المصادر الأخرى، وتحديداً ضريبة الدخل والضرائب السلعية». ولفت خليل في افتتاحية نشرة «حديث المالية» الفصلية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إلى أن «التراجع السريع في أسعار النفط في الأشهر الماضية من 100 دولار للبرميل الواحد إلى أقل من 50 دولاراً، وما حقّقه الدولار من ارتفاع ملحوظ في مقابل العملات الأخرى غير المربوطة بالدولار، أفضيا إلى ارتفاع سعر الليرة في مقابل هذه العملات». ورأى أن ذلك «يُخفّض سعر المستوردات من أسواق كثيرة سجّلت عملاتها تراجعاً مثل سوق اليورو، بعدما تدنّى سعر اليورو بنحو 15 في المئة خلال 2014 وحتى بداية 2015، كما يخفّض المؤشر العام للأسعار». وأوضح خليل أن ارتفاع سعر الدولار وتدنّي كلفة الواردات «سيرفعان أيضاً القدرة الشرائية للدخل اللبناني، لكنهما سيقللان من القدرة التنافسية للصادرات ويرفعان من القدرة ذاتها للسلع المستوردة». واعتبر أن تراجع سعر النفط «لن يعوّض عن تقلّص القدرة التنافسية اللبنانية، لأن الاستفادة من ذلك متوازية لكل الدول».