انكماش إضافي للقطاع الخاص اللبناني

انخفض مؤشر الأعمال «بلوم بي أم أي» في لبنان، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في شباط (فبراير) الماضي، مسجلاً 48.7 نقطة في مقابل 49.5 نقطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأفاد التقرير الخاص بهذا المؤشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، بأن هذا التراجع «يشير إلى تدهور سريع في الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص».
ولفت إلى «تسجيل الإنتاج ومستوى الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص تراجع بمعدلات أسرع»، مع إشارة الأدلة المنقولة عن الشركات إلى أن «العوامل الرئيسة التي أدت إلى سوء الأوضاع التشغيلية هي المشاكل السياسية والأمنية، فضلاً عن ضعف الطلب في السوق المحلية».
وأظهر استطلاع شباط «هبوطاً سريعاً في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، هو الأكثر وضوحاً منذ آب (أغسطس) الماضي». وأشار التقرير إلى «زيادة طفيفة في التوظيف على رغم الانكماش العام في النشاط، وساعدت زيادة أعداد الموظفين وتراجع الأعمال الجديدة في انخفاض مستوى الطلبات غير المنجزة لدى الشركات اللبنانية، وذلك للشهر الثاني على التوالي». وتقلّص أيضاً «حجم مشتريات شركات القطاع الخاص من مستلزمات الإنتاج في شكل طفيف في شباط الماضي»، وفق التقرير، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وأدى هبوط النشاط الشرائي إلى «تراجع مخزون المشتريات، وإلى تخفيف الضغط عن الموردين إذ قصرت المهل الزمنية التي يستغرقونها في التسليم مرة أخرى». في حين «تحسن أداء الموردين إلى مدى بعيد مقارنة بالشهر الأول من العام الحالي».
ورصد التقرير «تراجعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص للشهر الثالث»، ولاحظ أن «انخفاض أسعار الشراء في شكل طفيف ومتوسط كلفة التوظيف أديا إلى تقلّص أعباء الكلفة الإجمالية على الشركات». وعن أسعار الإنتاج، وذكر أن الشركات «خفّضت في شباط الماضي أسعارها للشهر الثامن على التوالي، وسط تقارير حول الضغوط التنافسية، وكان معدل التراجع هو الأكثر قوة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على رغم استمراره متواضعاً».
وأعلنت رئيس وحدة دراسة الأسهم لدى «بلوم إنفست بنك» مايا منتش، أن المؤشر يدل على «انكماش متواصل لدى القطاع الخاص اللبناني». إذ اعتبرت أن الشركات اللبنانية «تعاني من تقلبات الطلب تحديداً، بتراجع الطلبات المحلية وتلك المتصلة بالتصدير الشهر الماضي». ولفتت إلى أن هذه النتائج «تؤكد تراجع مؤشر أسعار التجزئة الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي إلى 3.75 في المئة في كانون الثاني الماضي، ما يعكس ضعف الطلب المحلي».
وأظهرت أرقام الجمارك أيضاً، «تراجع الصادرات بنسبة 16 في المئة العام الماضي»، لذا رأت أن «تحسن الظروف التشغيلية في هذه المرحلة لم يعد مرهوناً بالاستقرار الأمني فقط، بل أصبح يستلزم خطة اقتصادية شاملة، وذلك أكثر من الحاجة إلى حدوث انفراج سياسي».