كشف المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لحرس الحدود اللواء محمد الغامدي ل «الحياة» استفادة قطاعه في شكل إيجابي من توظيف «المرأة»، وذلك عبر توظيف كوادر نسائية سعودية، تحمل شهادات تعليمية تصل إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أعلى رتبة عسكرية يمكن أن تصل إليها الموظفة في «حرس الحدود» مهما كان مؤهلها الدراسي، تتوقف عند رتبة «رئيس رقباء»، وأضاف: «لدينا الآن أكثر من 100 سيدة تعمل في المديرية العامة لحرس الحدود، بمؤهلات متنوعة تبدأ من الثانوية العامة وتنتهي بالدكتوراه». وواصل الغامدي حديثه عن طبيعة توظيف المرأة في قطاع «حرس الحدود»، مؤكداً أن السيدات يعملن تحت ثلاثة مسميات رسمية هي : مفتشة، وسجانة، إضافة إلى وظيفة عسكرية، ويتوزعن ضمن قطاعات حرس الحدود المنتشرة بين المدن والمطارات والموانئ السعودية، وزاد: «تبدأ الوظائف من رتبة جندي بمؤهل لا يقل عن الثانوية ويتدرجن عبر رتب جندي، جندي أول، وعريف، رقيب أول انتهاءً برتبة رئيس رقباء، إذ إنها تعبر عن أعلى رتبة تصل إليها السيدات في القطاع العسكري برغم حمل بعض الموظفات لدرجة الدكتوراه»، مفيداً بأن «حرس الحدود» تدعم الموظفات وفقاً للإجراءات الرسمية، للحصول على الشهادات العليا ولكن ذلك لا يضمن لهن وفقاً للنظام رفع الرتبة أو زيادة الراتب. وبيّن الغامدي أن دور المرأة في قطاع حرس الحدود ينقسم بين دور ميداني تتكفل به «السيدات» اللاتي يعملن على وظائف رسمية، في حين يتعلق الدور الآخر بالجانب «التوعوي» الذي بدأ العمل به في «مدارس البنات» من طريق اللجنة التوعوية النسائية التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، موضحاً أن عمل اللجنة سجل خلال الفترة توسعاً إيجابياً وصل إلى الأماكن العامة مثل الأسواق التجارية، ومراكز الترفيه، وأماكن تجمعات العوائل، بهدف توصيل الرسالة التوعوية إلى شرائح المجتمع كافة. وأشار المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لحرس الحدود إلى أن دور اللجنة النسائية التوعوي يقتصر على تقديم الترشيد والتحذير من دون دخول «المرأة» أو مشاركاتها في عمليات الإنقاذ التي تتطلب مهارات خاصة، والتي يعمل عليها فريق مخصص يخضع لتدريبات خاصة جداً، تتطلب منهم أوزاناً محددة وبنية جسمانية مشروطة، لذا يصعب على المرأة العمل في عمليات الإنقاذ المباشرة. وبحسب اللواء الغامدي فإن اللجنة «النسائية للسلامة البحرية» التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود أسهمت بجهودها في خفض معدل حدوث حالات الغرق في السعودية من 73 حالة سنوياً قبل أربعة أعوام إلى تسع حالات في العام الواحد، بما يعادل 24 في المئة منذ بدء عمل اللجنة النسائية للسلامة البحرية بحرس الحدود والتي بدأت في عام 1431ه بموافقة وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، مبيناً أن الانخفاض تم بشكل تدريجي، إذ بلغت حالات الغرق في عام 1433ه 73 حال غرق وانخفضت في العام الذي يليه إلى 52 حالة حتى وصلت إلى تسع حالات فقط في العام الماضي بانخفاض بنسبة 24 في المئة، نتيجة الدور التوعوي للفريق النسائي والدور الميداني لدوريات حرس الحدود أيضاً. وأضاف الغامدي: «هناك مفارقة يمكن أن يستغرب الكثيرون منها وهي أن أكثر حالات الغرق هي من المناطق الداخلية والتي لا تطل على مسطحات مائية وشواطئ مثل الرياض والطائف والباحة وذلك لعدم معرفتهم بشكل أو بآخر بخطورة البحر وتحديد عمقه ويتعاملون معه كالسيول التي تكون غالباً مستوية العمق وضحلة، بينما يجهلون طبيعة تكوين البحار، لذا نحاول إيصال فريق التوعية النسائي إلى جميع أنحاء المملكة وعدم التركيز على المدن الساحلية فقط».
