كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدارها عبر لجانها الإدارية في مناطق المملكة 10117 قراراً إدارياً، شمل كل قرار عدداً من المخالفين لنظامي الإقامة أو العمل خلال الربع الأول من السنة الهجرية الحالية. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان عبر بيان صحافي أمس، أن كل قرار شمل عدداً من المخالفين طبقت في حقهم العقوبات المترتبة على مخالفتهم وتنوعت بين ترحيل وعقوبات مالية وإيقاف. وبيّن أن عدد القرارات الصادرة في محرم الماضي، بلغ 3220 قراراً إدارياً، بينما كان عددها في شهر صفر 3705 قرارات إدارية، ووصل عدد القرارات في ربيع الأول 3192 قراراً إدارياً. وأكد المقدم اللحيدان أن اللجان الإدارية التابعة للمديرية العامة للجوازات تمارس عملها عبر إصدار القرارات الإدارية التي تشمل العقوبات المنصوص عليها نظاماً في حق كل من يخالف الأنظمة، وذلك بعد ضبط المخالفين من الجهات المختصة بالضبط الميداني. وأكد أن جميع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية تعمل وفق توجيه الحكومة التي تضمن استمرار الحملات الأمنية ومتابعة المخالفين، وعدم إيقاف تلك الحملات لما لها من نتائج إيجابية للوطن والمواطن والمقيم النظامي. وفي ذات السياق، ضبطت شرطة منطقة القصيم خلال حملاتها الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية خلال العام الماضي، أكثر من 55 ألف مقيم من جنسيات مختلفة يقيمون في البلاد بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أمس، تواصل الحملات الأمنية المشتركة خلال الأسبوع المقبل، موضحاً أن شرطة القصيم أبدت جاهزيتها التامة لمواصلة أعمالها في تتبع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل عبر خطط تفتيش أمنية يتولى تنفيذها فرق ميدانية مختصة. وشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم التستر أو نقل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات.
