سمحت وزارة الداخلية بنقل كفالة العاملة المنزلية التي يتأخر كفيلها في تسلمها من المطار، إلى كفيل آخر، وذلك بعد مضي شهر من وصولها إلى الأراضي السعودية. فيما تواجه مكاتب استقدام مشكلة عدم تسلم العاملات المنزليات من متقدمين لطلب عاملات من جنسيات مختلفة. وأكدت «الداخلية» على حضور صاحب العمل المُستقدم أو وكيله الشرعي، أو المفوض منه رسمياً إلى المطار، لتسلم العاملة المنزلية، بعد وصول الرحلة بمدة أقصاها 12 ساعة. وبعد إنهاء إجراءاتهن تتولى جوازات المطار تسليمهن لأصحاب العمل، أو مندوبين عنهم، ومواصلة الاتصال بالذين لم يحضروا لتسلم العاملات. وأوضحت الوزارة أنه «في حال عدم حضور صاحب العمل، أو وكيله الشرعي أو مندوبه لتسلم العاملة المنزلية تنقل إلى مكتب رعاية شؤون العاملات التابع لوزارة العمل، لاستدعاء صاحب العمل». وذكرت أنه «بعد مضي شهر على إقامة العاملة المنزلية في المكتب، وعدم مراجعة صاحب العمل المُستقدم، يتم البت في موضوعها لناحية نقل خدماتها إلى شخص آخر (في حال رغبتها)، أو إعادتها إلى بلادها، على أن يُستوفى من صاحب العمل الجديد الرسوم المقررة لنقل الخدمات نظاماً، والمبلغ الذي يدفعه عادة طالب الاستقدام لمكتب الاستقدام، ليُعاد له إن راجع، أو يبقى في صندوق المكتب». وأوضح مالكو مكاتب استقدام أنه بعد مواجهة مشكلة عدم تسلم العاملات اتفقت مكاتب على استحداث نظام جديد، يتوافق مع إجراءات وزارتي الداخلية والعمل، بأن يتم تأجير العاملات لمدة عامين وأكثر لطالبي العاملات المنزليات، وتم السماح بمزاولة نشاط تأجير العمالة المنزلية من خلال عقود رسمية». وذكر إبراهيم آل مبطي (مدير مكتب استقدام) أنه «توجد عقود تأجير للعمالة المنزلية مدتها عامين، برسوم خمسة آلاف ريال، والراتب الشهري 800 ريال. أما العقود التي تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام، فتكون رسومها ثمانية آلاف ريال. والراتب الشهري 600 ريال. وفي حال الهرب أو الإخلال بشرط من شروط العقد يتم تعويض العميل، طالما أن العقد ساري المفعول»، مضيفاً: «تم استحداث هذا النظام بعد مشكلة عدم تسلم العمالة المنزلية، فاضطرت مكاتب وشركات استقدام إلى التأجير بعقود رسمية لحل المشكلة، وفي حال الإخلال من المؤسسات وعدم تسلم العمالة تقوم بتسلمها مؤسسة أخرى، وفقاً لنظام وزارة الداخلية».
