أكد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عزم المملكة على زيادة صادراتها، مشيراً الى ارتفاع عدد المصانع في السعودية التي بلغت 6871 مصنعاً بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال، يعمل بها نحو 935 ألف عامل. وتوّقع الربيعة في كلمته خلال افتتاح منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه "هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية" (مدن)، تحت عنوان "التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال" في الرياض اليوم (الثلثاء) زيادة حجم النمو في الاستثمار وعدد المصانع ما بين 2 الى 6 في المئة خلال الخمس السنوات المقبلة. وأشار إلى قيام الوزارة بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وأكثر، مبينًا أنها قامت بخطوات تمثلت في تسهيل الإجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم عمل كامل والتقديم على هيئة المدن الصناعية إلكترونياً للتسهيل على المستثمرين. وشدد على توافر أراضي صناعية في أكثر من 20 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى ان "مدن" تسعى للتطوير وتقديم الأفضل، وأنها تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات لتوفير بيئة صناعية متكاملة الأطراف. وأوضح أن المملكة ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال نيسان (ابريل) المقبل بمشاركة 60 شركة سعودية، مؤكدًا ان هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً. وأكد مدير عام "مدن" صالح الرشيد أن الإستراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية تهدف إلى توفير الاحتياجات المناسبة لتغطية الصناعة في المملكة، لافتاً إلى أن "مدن" تهدف إلى تعريف رواد ورائدات الأعمال بالمشاريع الصناعية والاستثمارات الموجهة للمرأة، وإنشاء المصانع الجاهزة إلى جانب إنشاء الحاضنات الصناعية بهدف تنمية قطاع الصناعة سواء كانت من الصناعات الخفيفة أو المتوسطة التي تعتبر صديقة للبيئة. وجدد الرشيد الدعوة لرواد الأعمال لاختيار الفرص الصناعية التي تناسبهم وذلك من بين فرص عديدة التي تطرح من خلال المنتدى، مشيرًا إلى دعم "هيئة المدن" المستمر لهم، وأهمية تحويل الفرص الى مشاريع صناعية على أرض الواقع. وكشف مدير مشروع "توطين صناعات الكهرباء" في الشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن الشركة تعمل على إرساء العقود على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية اولوية في الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10 في المئة. وأوضح الغامدي في كلمته أن مشتريات الشركة في العام 2014 بلغت أكثر من 12 بليون ريال، وبلغت نسبة شراء المواد المصنعة محلياً منها 80 في المئة بقيمة أكثر من 9 بلايين ريال. وأضاف أن إجمالي استثمارات الشركة المتوقعة في المشاريع الرأسمالية، للفترة من 2015 حتى 2019 في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تبلغ 400 بليون ريال، مبيناً أن استثمارات الشركة السنوية تبلغ 22 بليون ريال، وهي فرص سانحة للمستثمرين السعوديين سواء في المصانع أو المقاولين الوطنيين. مشيراً إلى ارتفاع عدد مصانع الوطنية التي تتعامل معها الشركة في توفير احتياجاتها من المواد، من 61 مصنعاً خلال العام 2001 إلى 191 مصنعاً بنهاية العام 2014. وشدّد وزير التجارة والصناعة في تصريح إلى الصحافيين على دعم الوزارة للمشاريع الناشئة والمتوسطة وأهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى ووصف هذه الفرص بالمجدية. وأشار إلى أن المملكة تبحث مع دول العالم عما يساهم في خدمة الصناعة عبر تطوير المناطق الصناعية في العالم، مبيناً أن تطوير الصناعة هو التحدي الأكبر لأي دولة في العالم. يذكر أن المنتدى يسعى في نسخته الرابعة إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشاريع الناشئة، وتعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية. وتتضمن فعاليات المنتدى الذي استمر يوماً واحداً أربع جلسات يتم خلالها استعراض العديد من الجوانب التي تهم المستثمرين الصناعيين، من ضمن محاور عدة. واستعرضت الجلسات استثمار المرأة في الصناعة، تم خلالها التعريف بواحات المدن المهيأة لعمل المرأة، والجلسة الثانية عن فرص التكامل الاستثماري الصناعي، والجلسة الثالثة فرص توطين صناعة الأغذية، والجلسة الرابعة عن الجهات التمويلية. وتضمن برنامج المنتدى عروضاً عن فرص صناعية أولية لعدد من المشاريع تقدمها شركات صناعية ومكاتب استشارية، وورقة عمل عن دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم المشاريع الصغيرة وتسهيل إجراءات تقييمها، فضلاً عن جلسات ثنائية بين المستثمرين ومقدمي الفرص الصناعية.
