جدد أعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم «القاسية» لوزارة الإسكان، بما في ذلك اتهامها ب«التضليل والكذب في بيانات رسمية، وإغراق عدد كبير من المواطنين بالدين بقروض مصرفية غير عادلة». ووصفوا ردها على انتقادات الأعضاء، التي وعد وزيرها الدكتور شويش الضويحي بالرد عليها قبل 46 يوماً تحت قبة المجلس، ب«الركيكة وغير المقنعة، والمتناقضة». وبأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع». وقال العضوان راشد الكثيري وسلطان السلطان ل«الحياة» من بعد جلسة أمس (الإثنين)، إن المسؤول عن الخلل في إدارة ملف الإسكان هو الوزير، ونائبه، والموظفون القياديون في الوزارة، وإن العمل في الوزارة يعتمد على «إدارة الفرد الواحد». (للمزيد) وكرر أعضاء الشورى انتقادات ل«ضعف الأداء المثير للقلق»، لأنها لا تلبي سوى 10 في المئة من الحاجة السنوية، كما أنها لم تحقق من المرحلة الأولى سوى 1351 وحدة سكنية من 700 ألف ينتظرها مواطنون على قوائم السكن، واتهم العضو عبدالله الجغيمان الوزارة بالتسبب في دخول عدد كبير من المواطنين في قروض مصرفية غير عادلة، وارتفاع أسعار السكن بسبب آلياته في تشجيع القطاع الخاص والمصارف، وأن هذا التشجيع على أخذ القروض السكنية أغرق كثيراً من المواطنين في الدَّيْن بقروض غير عادلة. وفنّد الجغيمان نسبة الوزارة حول تملك 60 في المئة من السعوديين للسكن بأمرين: «الأول أن صندوق النقد الدولي كشف أن نسبة التملك للسعوديين 36 في المئة، والوزارة مع الأسف الشديد تحسب المساكن الشعبية الآيلة للسقوط لرفع النسبة». وتكرر وضْع علامات استفهام كبيرة من الأعضاء على المنجز الضعيف في تقرير وزارة الإسكان الثالث منذ إنشائها، وغياب المعلومات عن الأراضي التي تسلمتها من وزارة البلدية والشؤون القروية وهي أراضٍ صالحة للاستخدام، وتأخر تنفيذ عدد من مشاريعها، على رغم أهمية ملف الإسكان.
