استؤنفت أمس جلسات محاكمة رئيس تحالف «قوى الإجماع الوطني» السوداني المعارض فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، أمام محكمة الإرهاب، فيما تستضيف الخرطوم اليوم اجتماعات وزراء خارجية ووزراء الموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، لمناقشة المسارين السياسي والفني في مشروع سد النهضة الأثيوبي الذي تتحفظ القاهرة على إنشائه بينما تؤيده الخرطوم. واكتظت قاعة محكمة الخرطوم والصالات الخارجية لمقر مجمع المحاكم، بمئات المعارضين والناشطين السياسيين، والمحامين الذين رددوا هتافات: «حرية، سلام، وعدالة الثورة خيار الشعب»، و«ارحل ارحل، كفاية عذاب» و»عاش نضال الشعب السوداني». واحتكت قوات الشرطة التي رابطت أمام المحكمة مع النشطاء السياسيين، وحاولت تفريقهم بالقوة، بعدما طالبت الهتافات بإسقاط النظام الحاكم. وقال الناطق باسم هيئة الدفاع عن المتهمين معز حضة، إن المحقق في القضية أودع لدى المحكمة وثائق لإدانة أبوعيسى ومدني، حيث أبرز وثيقة «نداء السودان» التي وقّعاها مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويواجه الرجلان اتهامات بمحاولة إسقاط النظام بالقوة وتقويض النظام الدستوري، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد. على صعيد آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية عن انسحاب مئة ومرشحَين للانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وأعلنت أن آخر إحصاء للمرشحين بعد إغلاق باب الترشيحات، بلغ 3323 مرشحاً في الدوائر القومية للبرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية، إلى جانب 16 مرشحاً للرئاسة. وانتقد الوزير السابق محمد عوض البارودي، أحد أبرز المرشحين للرئاسة، أجهزة الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة، متهماً إياها ب»وأد العملية الانتخابية عبر التعتيم على المرشحين وبرامجهم، وتضييق المساحة المفترضة لتمكينهم من مخاطبة الشعب السوداني». ووصف البارودي الترويج الذي تبثّه وسائل الإعلام الرسمية بال «أجوف وفاقد للمحتوى». وقال: «كيف يُدعى المواطن الى التصويت وهو لا يعرف شيئاً عن برنامج المرشحين». وأضاف أن «رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم، يظهر في وسائل الإعلام أكثر من المرشّحين أنفسهم، على رغم أنه إداري ينظّم العملية الانتخابية». على صعيد آخر، طرحت المعارضة المسلحة في جنوب السودان شروطاً جديدة لإنهاء الحرب في دولة جنوب السودان، وقالت أن الرئيس سلفاكير أمام خيارين لحل الأزمة، إما تنحيه عن السلطة أو القبول بتقاسم السلطة مع المتمردين وتشكيل جيشين منفصلين وتعديل الدستور وتطبيق النظام الفيديرالي في البلاد. وقال القائد العسكري للمتمردين اللواء جاركوث جاتكوث أن «الحرب الدائرة الآن ليست بسبب خلافات في حزب الحركة الشعبية الحاكم»، مؤكداً استمرار الحرب في حال بقي سلفاكير في سدة الحكم. ورأى أن الحرب باتت حرباً قبلية وليست ذات طبيعة خلافية سياسية. وأكد جاتكوث أن المعارضة لن تشارك سلفاكير في أية حكومة أو تبرم اتفاقاً لا يلبي مطالبها. ووصل سلفاكير إلى أديس أبابا أمس، لتوقيع اتفاق نهائي مع زعيم المتمردين رياك مشار لإنهاء النزاع.
